اشتكى مربو الثروة الحيوانية في القنيطرة خلال لقائهم المحافظ ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي من نقص مادة النخالة وطلبوا العمل مع الجهات المعنية على تأمينها لكونها مادة أساسية وضرورة زيادة المقنن العلفي للمربين واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب المربون بإحداث مطحنة على أرض المحافظة أسوة بباقي المحافظات، حيث وكما هو معلوم لا يوجد مصادر إنتاج لتوفير وتأمين المواد العلفية وإنما يتم استجرارها من ريف دمشق أو المحافظات الشمالية.
وأكد مدير فرع أعلاف القنيطرة وحيد سعدية خلال الاجتماع فتح دورة علفية لكافة أنواع الثروة الحيوانية اعتبارا من ٤/١١/٢٠١٩ تنتهي بنهاية العام الحالي وتتضمن كمية ٢١٥ كغ من المواد العلفية المتنوعة للرأس الواحد من الأغنام وكمية ٤٩٥ كغ للرأس الواحد من الأبقار و٥ كغ للطير الواحد من الدجاج، مبيناً أن جميع المواد العلفية متوافرة باستثناء مادة كسبة القطن حيث يتم استجرارها بناء على رغبة المربي من فروع حلب وحمص وحماة بموجب كتاب تحويل صادر عن الإدارة العامة وحاليا هناك نقص بمادة النخالة المستجرة من المطاحن التابعة للمؤسسة السورية للحبوب.
وأشار سعدية إلى أن المواد العلفية التي تم تسليمها للمربين كانت من المخزون الذي كان متوافراً بمستودعات مراكز الأعلاف مع بداية الدورة العلفية والكميات المشحونة من مصادر الإنتاج، علماً أنه تم تخصيص أعلاف القنيطرة مع بداية الدورة الحالية بخطة شحن متضمنة ١٥٠٠ طن نخالة و١٥٠٠ طن كبسول و٥٠ طناً من الكسبة ولكن على أرض الواقع بلغت الكميات المستجرة ٢٤٧ طن نخالة و٨٥٠ طن جاهز كبسول وبالنسبة لمادة كسبة القطن فهناك تنسيق مع فرع أعلاف حمص باستجرار المادة قريباً.
وشدد محافظ القنيطرة همام دبيات على أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الفلاحين ومنع استغلال التجار وإدخال محاصيل علفية ضمن الخطة الزراعية وتشجيع إقامة وحدات لتصنيع الكمبوست لمساعدة مربي الثروة الحيوانية في تأمين المقنن العلفي.
من جانبه طالب رئيس مكتب الفلاحين الفرعي حمزة سليمان بتشديد الرقابة على التجار والأدوية البيطرية وتفعيل الضابطة العدلية في مديرية الزراعة ومتابعة حملات التحصين الوقائي للثروة الحيوانية.
وحصلت «الوطن» على كتب ومراسلات تبين حقيقة نقص مادة النخالة في فروع الأعلاف ومنها الكتاب المعمم من قبل الإدارة العامة للسورية للحبوب إلى فروعها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ والمتضمن التأكيد على الفروع تسليم النخالة الناتجة عن المطاحن وفق الأولوية أولا تسليم كميات للعقد المبرم مع إحدى الشركات التجارية وثانياً المؤسسة العامة للأعلاف وأكد الكتاب المذكور على مديري الفروع المتابعة والتنفيذ.
وكذلك كتاب الإدارة العامة للأعلاف والموجه إلى إدارة السورية للحبوب والمؤرخ في 17/11/2019 والذي جاء رداً على فاكس الحبوب حول الكميات المستجرة من مادة النخالة والأرصدة المتبقية في المطاحن والطلب لفروع الأعلاف في (دمشق- طرطوس- حلب) لزيادة الكميات المستجرة حفاظاً على استمرارية عمل المطاحن، حيث طلبت مؤسسة الأعلاف من الحبوب عقد اجتماع فوري للوقوف بشكل فعلي على أرصدة المطاحن من المادة ليتم خلال الاجتماع وضع الآلية المناسبة للتنسيق بين الحبوب والأعلاف لاستجرار المادة بالشكل الأمثل والذي يضمن استمرار عمل المطاحن من جهة واستجرار كامل الكميات الناتجة عن عملها من فروع مؤسسة الأعلاف.
وتلا الكتاب السابق كتاب من مؤسسة الأعلاف إلى إدارة الحبوب والمؤرخ بتاريخ 19/11/2019 والمتضمن التزام مؤسسة الأعلاف باستجرار كامل الكميات المنتجة من المطاحن العاملة بجميع المحافظات والحرص على استجرار أي كمية تنتج من مادة النخالة حرصاً على استمرارية عمل مؤسسة الأعلاف وعدم توقفها عن العمل، وأخيراً كتاب مؤسسة الأعلاف والمؤرخ بتاريخ 2/12/2019 والذي تطالب به مؤسسة الحبوب بالعمل على إيقاف جميع الموافقات الممنوحة للتجار باستجرار مادة النخالة وتسليم كامل إنتاج المطاحن العاملة بالمحافظات لمؤسسة الأعلاف، علماً أن فروع مؤسسة الأعلاف على استعداد لاستجرار كامل كميات النخالة الناتجة عن عمل المطاحن بالمحافظات كافة.
خالد خالد
