أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي ونائب محافظ الحسكة “أحمد الهلالي” أن الإدارة الحكومية بالمحافظة، اتخذت مجموعة من الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية تسويق واستلام محصول القمح، وذلك في إطار التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية بعملية تسويق الأقماح بالمحافظة، ولأجل تذليل العقبات ووضع حد للعراقيل أمام المزارعين لأجل ضمان تسويق محصول القمح بسلاسة.
وبيّن “الهلالي” في تصريح صحفي له، بأنه من خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد في مبنى المحافظة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ نور الدين أحمد، ونائب المحافظ، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، والمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب “حسن عثمان”، ومدير إدارة الحبوب، ورئيس اتحاد الفلاحين، ومديري المصارف، ومدير الزراعة بالمحافظة، تم الاتفاق على حزمة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تسريع استلام محصول القمح، ومعالجة الازدحام في مراكز الاستلام، وتخفيف الأعباء عن المزارعين والفلاحين.
وأوضح أنه تم التوسع بالطاقة الاستيعابية، من خلال الموافقة على استلام الأقماح غير المعبأة بالأكياس بطريقة “الدوگما” في العراء ضمن عدد من المراكز التي سيُعلن عنها قريباً، مع الجاهزية لافتتاح مراكز عراء إضافية للاستلام بطريقة الأكياس “المشوّل” عند الحاجة لاستيعاب كامل الإنتاج.
وأكد التزام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشراء واستلام كامل الكميات المنتجة من القمح من دون استثناء، بالعمل على إتاحة نقل المحصول إلى مراكز الاستلام والتسويق في المحافظات الأخرى لتخفيف الضغط عن المراكز في الحسكة، على أن تتحمل الإدارة العامة للمؤسسة السورية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كامل تكاليف النقل.
ولفت “الهلالي” إلى أنه يحق للمزارع طلب النقل من المركز الذي سجل فيه مسبقاً، حيث تُحلل عينة عشوائية من المحصول وتُحدد الكمية، ليتم التوجه مباشرة إلى مراكز الاستلام في المحافظات المستقبِلة بموجب الوصل المعتمد، مشيراً إلى أنه تم إعفاء الحمولات المحورية بالتنسيق مع وزارة النقل، بنسبة زيادة تصل إلى 25 بالمئة فوق الحد المسموح به قانوناً.
وأشار إلى أنه تم تقريب مراكز صرف الفواتير ثمن القمح المستلم من خلال تخصيص 4 مواقع لتوزيع فواتير القمح اعتباراً من بداية شهر تموز المقبل في كل من الحسكة والقامشلي والمالكية والدرباسية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المزارعين، مع تأكيد أن نقل المحصول إلى المحافظات الأخرى لن يؤثر في مواعيد أو آلية صرف المستحقات المالية لهم، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الجهات الحكومية على دعم المزارعين والفلاحين وصون حقوقهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح موسم تسويق القمح، بما يضمن استلام كامل المحصول وتحقيق أفضل النتائج للمنتجين والمؤسسات المعنية.
في سياق آخر علمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن الجهات الرقابية بالمحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير والقانونية في عدد من المراكز لأسباب تتعلق بالنزاهة وتمرير كميات أقماح مشبوهة تحت دائرة الفساد، وذلك من خلال كف يد وتغيير عدد من المديرين والعاملين في الصوامع ومراكز التسويق في مناطق “صباح الخير، وتل علو، وتل حميس، والطواريج، والميلبية” بريف الحسكة.
