كشف مدير عام الجمارك فواز أسعد لـ«الوطن» عن توقيع اتفاقية جمركية مع حكومة روسيا الاتحادية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية الواردة بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2015 والمؤلفة من 22 مادة للتعاون التقني والإداري وتبادل المعلومات والتسليم المراقب والتحقيقات وسرية المعلومات، على أن تنفذ الاتفاقية على أراضي الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، بحيث يؤخذ بالحسبان أهمية تأمين تقييم دقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة على الاستيراد والتصدير، وتطبيق مناسب لأحكام المنع والتقيد والحصر في استيراد وتصدير البضائع.
مشيراً إلى أن الاتفاقية أخذت بالحسبان أيضاً إدراك ضرورة التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي وأن جهود منع الإنتهاكات الجمركية يمكن أن يكون لها تأثير أكثر فعالية من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك لدى الطرفين والحاجة لتفعيل التعاون في مجال حظر الاتجار الدولي بالبضائع المزيفة والاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً وجميع موادها التي تشكل خطراً على الصحة العامة للمجمتع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سمير حسن أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيبدأ مع بداية العام القادم وسيكون لها آثار إيجابية مهمة على حركة التبادل التجاري السوري الروسي وأن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من التسهيلات الجمركية بين البلدين وتخفيضات للرسوم الجمركية حيث ترتبط نسبة التخفيضات بقيمة الأسعار الاسترشادية، مبيناً أن الاتفاقية تشمل جميع المواد والبضائع المسموح تصديرها واستيردادها مع الجانب الروسي، وأنها تتماشى مع التوجهات الحكومية بين البلدين والرغبة في تطوير مختلق العلاقات وخاصة التجارية وتبادل السلع والبضائع، وأن المصدرين السوريين سيلحظون خلال المرحلة القادمة حجم الإيجابيات التي تتضمنها هذه الإتفاقية لجهة التسهيلات والتخفيضات في الرسوم الجمركية ما يشجع ويطور أعمال التبادل والتصدير للجانب الروسي.
وكانت اللجنة السورية الروسية المشتركة بحثت في العديد من مذكرات التفاهم وخاصة في مجالات التعاون في الإطار الجمركي الاقتصادي وخاصة في مجالات الطاقة والجمارك، باتجاه تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين على أسس متينة في مختلف المجالات وتطوير آفاق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ووضع القواعد القانونية اللازمة لتطوير العلاقات التجارية من أجل تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات وتذليل العقبات والإسراع بتنفيذها وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي وبحث آليات توقيع اتفاقية للشوون الجمركية وإمكانية انضمام سورية لمنطقة التجارة الحرة للمجموعة الاقتصادية الأورو آسيوية وإمكانية قيام الجانب الروسي بإنشاء عدة مشاريع تنموية وحيوية في سورية أهمها التعاون في مجال الطاقة الكهربائية.
