وافق مجلس التعليم العالي على تسوية وضع طلاب برنامج المعلمين الوكلاء ( معلم صف ) في التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية الذين لم يستكملوا دراستهم في البرنامج.
ونص القرار على منح طلاب السنة الأولى ثماني دورات امتحانية بدءاً من العام الدراسي القادم ومنح طلاب السنة الثانية ست دورات امتحانية بدءاً من العام الدراسي القادم ومنح طلاب السنة الثالثة أربع دورات امتحانية بدءاً من العام الدراسي القادم مع منح طلاب من الرابعة دورتين امتحانيتين بدءاً من العام الدراسي القادم.
كما وافق على تسوية وضع طلاب برنامج تعميق التأهيل التربوي في التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية الذين لم يستكملوا دراستهم في البرنامج عبر منح طلاب السنة الثالثة أربع دورات امتحانية بدءاً من العام الدراسي القادم ومنح طلاب السنة الرابعة دورتين امتحانيتين بدءاً من العام الدراسي القادم.
ويمنح الطالب ولمرة واحدة عند استنفاده بموجب أحكام المادتين السابقتين رقم (۱) و (۲) دورتين امتحانيتين إضافيتين فقط.
ولا يمنح الطلاب مستقبلاً أي دورات امتحانية جديدة مهما كانت الأسباب.
ويسدد الطلاب بموجب أحكام المادتين السابقتين رسماً لكل مقرر يتقدم به يحدد بـ (٥٠٠) ل.س جديدة حتى التخرج.
ويعود موضوع تعيين الطالب أو عدم تعيينه إلى وزارة التربية والتعليم وإن إعادة ارتباط الطالب لا يعتبر ملزماً لأي جهة حكومية بتعيينهم.
وبحسب مراقبين يمكن اعتبار هذه الخطوة إحدى المبادرات المهمة في دعم قطاع التربية، لأنها تنطلق من مبدأ منح الفرصة للطالب لاستكمال مسيرته الأكاديمية والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها خلال سنوات الدراسة سابقا واستكمال التحصيل العلمي.
وأكدوا أن السماح لطلاب قسم معلم الصف وطلاب التعليم المفتوح باستكمال دراستهم الجامعية لا يقتصر أثره على تصحيح أوضاعهم الأكاديمية، بل يمتد ليعزز رفد المؤسسات التعليمية بكوادر أكثر تأهيلاً واستقراراً وخاصة أنها تعاني من شح الكوادر.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لطلاب معلم الصف، إذ إن كثيراً منهم يمتلكون خبرة ميدانية في التدريس بصفة وكيل، إلا أن استكمال دراستهم يضيف إلى تلك الخبرة تأهيلاً تربوياً وعلمياً يواكب المناهج الحديثة وأساليب التعليم المتطورة.
كما أن منح طلاب التعليم المفتوح فرصة جديدة يعكس تبني مفهوم التعلم المستمر، ويؤكد أن الظروف السابقة لا ينبغي أن تكون عائقاً دائماً أمام بناء المستقبل الأكاديمي والمهني.
ولفتوا إلى أن الاستثمار في تأهيل هؤلاء الفئات هو استثمار مباشر في جودة التعليم، لأن أثره ينعكس أثره على قطاع التربية خصوصاً والمؤسسات الأخرى عموماً.
كما تسهم هذه القرارات في تقليل الفاقد التعليمي، ورفع نسب استكمال الدراسة الجامعية، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع، بما ينسجم مع متطلبات مرحلة تطوير المؤسسات التعليمية وإعادة بناء رأس المال البشري.
