Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

تضخم دون 10%.. باحث لـ «الوطن»: كبح الأسعار لا يتحقق بحبس السيولة

‫شارك على:‬
20

يمثل استهداف خفض معدل التضخم في سوريا إلى أقل من 10% خلال السنوات الخمس المقبلة هدفاً اقتصادياً طموحاً، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى واقعيته في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وضعف القوة الشرائية. ولا تتوقف المسألة عند خفض المؤشر الرقمي للتضخم، بل تتعلق بقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق استقرار مستدام ينعكس فعلياً على معيشة المواطنين.
وفي تصريح لـ «الوطن»، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الصباغ أن الوصول إلى تضخم دون 10% يواجه تحديات متعددة، ولا سيما عند مقارنته بمعدل التضخم خلال العام الأخير، الذي تقدر الحكومة نسبته بنحو 25%، معتبراً أن الفجوة بين المستويين تتطلب معالجة أعمق من مجرد تبني سياسات نقدية تستهدف تقليص السيولة.
ويوضح الصباغ أن السياسات النقدية التقشفية التي اتبعت خلال الفترة الماضية، ومنها حبس السيولة، لم تنجح في معالجة الأسباب الأساسية للتضخم، بل انعكست سلباً على العملية الإنتاجية، وأدت إلى إضعاف النشاط الاقتصادي. فخفض السيولة المتداولة قد يحد من بعض الضغوط على الأسعار، لكنه لا يعالج اختلالات العرض ولا يؤدي بالضرورة إلى زيادة توافر السلع والخدمات.
ويضيف: إن الصدمات الخارجية تمثل عاملاً آخر يصعّب تحقيق المستهدف، إذ أعادت الضغوط الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، توليد موجات تضخمية جديدة، ما يجعل استقرار الأسعار المحلية مرتبطاً أيضاً بتطورات الأسواق الخارجية وقدرة الاقتصاد السوري على تقليل تعرضه لها.
ويشدد الصباغ على أن خفض التضخم لا ينبغي أن يكون غاية مستقلة عن بقية المؤشرات الاقتصادية، فالوصول إلى نسبة أقل من 10% من دون تحسن حقيقي في الإنتاج والدخل والقوة الشرائية لن يعني بالضرورة تحسناً في المستوى المعيشي. وقد تنخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، فيما تبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة تفوق قدرة أغلبية الأسر.
وبالتالي، فإن نجاحاً مستهدفاً للتضخم لا يقاس بالنسبة التي تعلنها السياسات الاقتصادية وحدها، وإنما بمدى اقترانها بزيادة الإنتاج المحلي وتحسن الدخول وتراجع الأعباء المعيشية، بما يجعل استقرار الأسعار نتيجة لتعافي الاقتصاد لا مجرد انعكاس لتقييد السيولة.