كشف مصدر قضائي مسؤول عن التحقيق في الكثير من الوكالات المزورة بعضها تم استخدامها في حالات طلاق لنساء هن خارج البلاد من دون علمهن.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد المصدر أن معظم حالات التزوير تمت في الوكالات التي قدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطها المباشر في الكثير من الأمور التي تخص المواطنين من طلاق وزواج ووصاية للسفر وغيرها من الأمور الأخرى.
وأوضح المصدر أنه تم طلب بيان مغادرة لأصحاب الوكالات التي من المفترض أن تكون بأسمائهم فتبين أنهم غادروا البلاد قبل تنظيمها ومن ثم ليس لديهم علم بها إطلاقاً.
تفاصيل أوفى بعدد الغد من جريدة الوطن
