| محمود الصالح

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الهدف من التعديل الأخير لمواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 المتعلق باستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات الاستغناء عن العاملات والمربيات بالمنازل من غير السوريات نتيجة رفع بدلات الترخيص والعمل والرسوم والغرامات التي رفعها التعديل.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه أن التعديل الأخير سيلعب دوراً في تفعيل العمل بالقانون رقم 10 لعام 2014 الخاص بالعمالة المنزلية من السوريين، وتشجيع المواطنين السوريين للتقدم بطلبات ترخيص مكاتب تشغيل خاصة للعاملات السوريات بالمنازل.
وأكدت الوزارة أن التعديل كان لبعض المواد في القانون النافذ وليس لتنظيم عملية استقدام العاملات المنزليات، مشيرة إلى ظهور مخالفات كان لابد من معالجتها خاصة عبر فرض غرامات مالية.
في الغضون، أكد مختصون أنه كان من المفترض أن يكون هناك سقف للمبلغ الذي يتقاضاه المكتب لقاء استقدام العاملة لأن المبالغ ما زالت مفتوحة لها، لتصل ببعض الأحيان لخمسة أضعاف ما تتقاضاه المكاتب في لبنان والخليج.