إدارة قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

بإشراف الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، الإفراج عن 6 معتقلين من سجون “قسد

عاجل – الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: لبنان لم يكن جزءاً من الصفقة بسبب “حزب الله” وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً

توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف مدير التربية في السويداء صفوان بلان بعد اقتحامهم مبنى المديرية صباح اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأوكراني ووزير الخارجية التركي في دمشق

وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عدة جنود آخرين من أحد أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أثناء تنفيذهم لمهامهم في نقل ألغام ومخلفات حربية، بعد تفكيكها في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

مصدر أمني ينفي لـ”الوطن” ما تم تداوله حول إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل

استشهاد الشاب أسامة فهد الفهد بعد استهداف سيارته بقذيفة مدفعية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفقده مواشيه، مساء اليوم غرب قرية الزعرورة في ريف القنيطرة الجنوبي

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

تعديل لإلغاء «العذر المعفي من العقوبة» للمرتشي في حال اعترافه

‫شارك على:‬
20

| محمد منار حميجو

أسقط مشروع قانون لتعديل إحدى فقرات قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 العذر المعفي للمرتشي من العقوبة، بعدما كان يمنح في حال باح عن الجرم للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى القضاء المختص.
من جهته اعتبر وزير العدل هشام الشعار أن منح العذر للمرتشي خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني، مؤكداً أنه بموجب هذا العذر أضحى من المستحيل عملياً معاقبة كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة.

 

تعديل لإلغاء «العذر المعفي من العقوبة» للمرتشي في حال اعترافه

‫شارك على:‬
20

| محمد منار حميجو

أسقط مشروع قانون لتعديل إحدى فقرات قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 العذر المعفي للمرتشي من العقوبة، بعدما كان يمنح في حال باح عن الجرم للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى القضاء المختص.
من جهته اعتبر وزير العدل هشام الشعار أن منح العذر للمرتشي خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني، مؤكداً أنه بموجب هذا العذر أضحى من المستحيل عملياً معاقبة كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة.