| سامر ضاحي
على وقع التجاذبات الداخلية التي تعيشها «حركة الاشتراكيين العرب» أحد مكونات «الجبهة الوطنية التقدمية» التي يلاحظ تراجع في حضور أحزابها، ينعقد اليوم المؤتمر العام الثامن للحركة في ظل منافسة شديدة على رئاستها يعتريها تورط بعض المتوقع ترشيحهم لأمانتها العامة في قضايا فساد.
وتأسست «حركة الاشتراكيين العرب» عام 1963 إثر انشقاق عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومثلت تيار أكرم الحوراني حينها، لكنها ما لبثت أن باتت واحدة من الأحزاب التي شكلت «الجبهة الوطنية التقدمية» بعد الحركة التصحيحية عام 1970، ولها ممثلون في مجلس الشعب، ويعتبر أمينها العام عضواً في قيادة «الجبهة».
ومنذ أيام دعت الحركة إلى مؤتمر عام ينعقد اليوم في دمشق، وسط محاولات من قبل «لجنة شؤون الأحزاب» لإعادة توحيد التيارات داخل الحركة بعدما شهدت تجاذبات تلت وفاة أمينها العام السابق أحمد الأحمد في آب العام الماضي، بحسب ما قال مصدر في اللجنة لـ«الوطن».
وفي 28 كانون الأول الماضي عقد في فندق داماروز بدمشق ما سمي حينها «اجتماع طارئ» للحركة جرى خلاله انتخاب جاد اللـه قدور أميناً عاماً لها بحضور قرابة 60 عضواً، مثلوا حينها اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحركة، إضافة إلى أمناء وأعضاء قيادات فروعها في المحافظات.
وخلال «الاجتماع الطارئ» أُعلن أنه لا يوجد بيانات في مكتب الحركة الكائن ضمن مبنى «الجبهة الوطنية التقدمية»، وتمت الإشارة خلاله أيضاً، إلى أن الكثير من أعضاء اللجنة المركزية توفوا، ورفع حينها تقريرا عن المؤتمر إلى «لجنة شؤون الأحزاب».
المصدر أوضح أن اللجنة تابعت باهتمام تطورات الأمور داخل الحركة وظهور عدة تيارات فيها، ما كان لزاماً وحرصاً منها العمل على إعادة اللحمة إلى الحركة التي لها تاريخ نضالي في العمل الوطني في سورية.
ولفت المصدر إلى «تجاوب أعضاء الحركة مع مساعي اللجنة حتى الذين عقدوا «الاجتماع الطارئ» أبدوا استعداداً للحضور في مؤتمر الغد، وقبلوا بنسف نتائج اجتماع داماروز»، مشيراً إلى أن اللجنة أشرفت على عقد مؤتمرات فرعية للحركة في المحافظات تسلسليا انتخب خلالها أعضاء مؤتمر عام، وأضاف: «غداً (الأربعاء) سيكون الأمر من القاعدة إلى الهرم وشكلت لجنة للعمل ورفعت مذكرة لرئاسة الجمهورية تبنتها الأخيرة ونفذناها وفق النظام الداخلي للحركة».
وبحسب مصادر من داخل الحركة، فإن أعضاء المؤتمر العام غداً هم نحو 90 عضواً من الحركة، مشيرة إلى أن أبرز المتوقعين أن يرشحوا أنفسهم لمنصب الأمين العام هم ثلاثة أسماء بينهم قدور نفسه إضافة إلى عضو الحركة وعضو مجلس الشعب سابقاً مصطفى عمار كوش من مدينة حلب، والأمين العام المساعد حالياً في الحركة عمر عدنان علاوي من دير الزور، وأضافت: «قد يصل عدد المرشحين إلى خمسة أو ستة لكن يبقى الثلاثة هم الأوفر حظاً».
ولفتت المصادر إلى أن بداية الإشكال داخل الحركة سببه تعيين «الأحمد قبل وفاته، لعلاوي أميناً عاماً مساعداً بشكل منفرد وبمساعدة بعض الأعضاء وهو ما تطور لاحقاً إلى خلافات داخل الحركة»، فيما حصلت «الوطن» على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عام 2015 تثبت تورط أحد الشخصيات الثلاثة في ملف فساد في إحدى دوائر الدولة وبلغ أكثر من 13 مليوناً ونصف المليون ليرة، في حين لوحق آخر من قبل السلطات المختصة بقضايا لم تتمكن «الوطن» من الحصول على وثائق بشأنها.
وحول إمكانية تأثير التباينات على نتائج مؤتمر اليوم، أشار المصدر في «لجنة شؤون الأحزاب» إلى إمكانية حصول انسحابات من الحركة لشخصيات معدودة مستبعداً إمكانية حصول انشقاقات لتيارات فيها.
وبحسب المصادر، يلاحظ أن الأحزاب المشتركة مع «البعث» في «الجبهة الوطنية التقدمية» تشهد حالة «ترهل عامة» في ظل تقدم أحزاب جديدة إلى الواجهة معظمها تطلق على نفسها صفة «المعارضة».
