اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن تعليق العمل بقانون قيصر يقلّص عقبة قانونية كبيرة أمام استيراد سلع أميركية المنشأ ويخفض بشكل محتمل تكلفة الاستيراد على المدى المتوسط إذا ترافق ذلك مع إمكانية وصول بنوك وقنوات دفع رسمية.
وحول إمكانية زيادة الواردات من الخارج بعد تعليق العمل بقانون قيصر قال الأشقر في تصريح لـ”الوطن” إن زيادتها متوقّعة، لكن بشرط الاعتماد على قدرة المستوردين التمويلية، وتوفر بنوك مستعدة للتعامل، ووجود بنية لوجستية واستيرادية سليمة.
وتوقع بأن يكون لتعليق العمل بالقانون تأثير واضح وموجّه على سعر الصرف إذ إن تخفيف العزلة عن سوريا سيساعد على تراجع الضغوط على الليرة أي ارتفاع قيمتها مقابل الدولار في حال ترافق ذلك مع تدفق دولارات رسمية (تحويلات، استثمارات، اعتمادات مستندية)، لكن إن بقيت القنوات البنكية محدودة، فالأثر قد يكون مؤقتاً أو محدوداً.
ورأى الأشقر أن الطلب على الدولار في السوق السوداء قد ينخفض نسبياً إذا انتعشت القنوات الرسمية للتمويل والدفع، وفي المقابل سيزيد الطلب الرسمي على الدولار عبر قنوات مصرفية (اعتمادات مستندية، تحويلات بنكية) إذا تحسّنت الثقة وتدفقت دولارات فعلية من الخارج، بمعنى أن انتقال جزء من الطلب على الدولار من السوق الموازية إلى السوق النظامية متوقع بشرط توفر سيولة بنكية كافية.
وأكد الأشقر بان قنوات الدفع والتمويل هي العامل الحاسم بتحسن الواقع الاقتصادي بعد تعليق العمل بقانون قيصر، مضيفا : إذا لم تُعدّ البنوك الأجنبية أو السورية سياسات تشغيلية واضحة سيظل المستورد يلجأ للقنوات النقدية والسمسرة، فيبقى الضغط على السوق السوداء. والعكس صحيح في حال فتح اعتمادات مستندية وعودة الحوالات الرسمية فان ذلك سيوجّه احتياج الدولار إلى السوق النظامية ويخفض فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
وختم بالقول إن الإعلان عن تعليق العمل بقانون قيصر حتماً سيكون له أثر نفسي متوقع على التجار والموردين إذ أنه قد يرفع ثقة التجار والموردين ويؤدي إلى زيادة سريعة لكنها مؤقتة في طلب المستوردات، أما تحويل هذا الطلب إلى واردات فعلية سيحتاج وقت وتنسيق لوجستي ومالي.
