قرار وزارة الخارجية والمغتربين المتضمن تعيين مجموعة من الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد في عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج، يؤكد وجود استراتيجية شاملة لديها لتنظيم وتطوير السلك الدبلوماسي، وتفعيل التمثيل الخارجي تدريجياً.
ومما لا شك فيه، أن هذه الخطوة تحمل دلالات تتجاوز البعد الإداري، إذ تعكس توجّهاً بالاستفادة من خبرات دبلوماسية وطنية سابقة، إذ تضمن القرار 14 دبلوماسياً جرى توزيعهم على عدة عواصم، بينها برلين، أنقرة، القاهرة، واشنطن، بيروت، مسقط، بودابست، بروكسل، روما، الكويت، دبي، أبوظبي، فيينا وصوفيا.
وبالنظر إلى الفرق الجوهري في التعيينات الدبلوماسية في الدرجة الوظيفية وصلاحيات التمثيل، فإن القرار يدل على جدية الوزارة في إعادة تأهيل البعثات الدبلوماسية، بعد سنوات من التراجع الذي أصاب عملها، إذ إن السفير هو أعلى ممثل لرئيس الدولة ورئيس البعثة الدبلوماسية، والوزير المفوض غالباً ما يكون نائبا السفير ويكلف بملفات سياسية، والمستشار هو رتبة دبلوماسية متوسطة، ومهمته تتمثل بأن يكون مسؤولاً عن أقسام متخصصة داخل السفارة.
وتشير هذه الخطوة، إلى ثقة الوزارة بكوادرها وعدم التمييز بينهم واعتماد معيار الكفاءة، كما تدحض الشائعات والمزاعم التي يروج لها من لم يرق لهم تحرير سوريا، بأن مسؤولي الإدارة السورية الجديدة يعملون على التمييز بين الموظفين في عمليات التعيين والترقية وإسناد المسؤوليات.
المعطيات والمؤشرات ومنها الاجتماعات التي عقدتها وزارة الخارجية قبل صدور هذا القرار مع عدد من الدبلوماسيين، لبحث آليات إعادة دمجهم في العمل الدبلوماسي وتسوية أوضاعهم الوظيفية، تدل بما لا يدع مجالاً للشك مضي الوزارة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتنظيم وتطوير السلك الدبلوماسي وتفعيل التمثيل الخارجي وتعزيز أداء البعثات في المرحلة المقبلة.
الوطن – أسرة التحرير
