تفعيل إلزامية التأمين على منشآت عامة وخاصة

وافقت وزارة المالية على إعادة تفعيل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2009 المتضمن إلزام القطاعين العام والخاص بالتأمين على المنشآت والمباني التابعة لها.
وحدد القرار القطاعات التي يشملها التأمين الإلزامي وهي قطاعات المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها، إلى جانب الأفران والمخابز، كذلك المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، إضافة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، بحيث تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة المذكورة على البناء ومحتوياته وبالقيم الفعلية لتلك المنشآت.
وفي السياق تدرس الوزارة مقترحاً تقدمت به هيئة الإشراف على التأمين تضمن إعادة إلزام جميع الجهات العامة والخاصة التي تستورد المواد والبضائع إلى سورية بإجراء التأمين ضد أخطار النقل البحري والبري والجوي لدى إحدى شركات التأمين السورية المرخصة بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها التعاقد على الاستيراد.
وأتى مقترح الهيئة في إطار تعزيز عمل سوق التأمين السوري، لحماية البضائع الواردة إلى سورية من الأخطار.