أكد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي أن الظروف الحساسة التي يمر بها بلدُنا، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.
وخلال بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه تحت قبة مجلس الشعب أمس أضاف الجلالي: إن اقتصادنا الوطني يعاني اليومَ مشكلات عديدة، تتمثل بمعدلات نموٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَت بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى ضعف الموارد وخروج جزء مهم من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته، كلُّ ذلك في ظل خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجلالي أن المبادئ العامة التي تنطلق الحكومة منها في بيانها تتمثل بداية بالتوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، ومراجعة السياسات بما يضمن تطوير المنظومتين الاقتصادية والإدارية، ومراعاة اعتبارات الكفاءةِ الاقتصادية المتصلةِ بالعدالة الاجتماعية، والاعتماد على القدرات الذاتية في عملية الانتقال التدريجي المدروس إلى اقتصادٍ منتج، والنزاهةُ والشفافيةُ ومكافحةُ الفساد والهدر، وحمايةُ وصونُ المال العام، وتعزيزُ الرقابة المجتمعية، والحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الدولة لإحداث نقلة نوعية في السلوك والأداء للمؤسسات والأفراد.
وأشار البيان إلى أن الحكومةَ سوف تعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة التحديات من خلال الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج، والحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي، إضافة إلى السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كل المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً، ومن ثم تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف.
ولفت البيان إلى أنه يواصل بلدُنا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ونقدم أيضاً الدعمَ الممكنَ لأشقائنا اللبنانيين في وجه ما يتعرضون له من عدوانٍ صهيوني غاشم.
