صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ “الوطن” بأنه تم تشديد الرقابة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة للرقابة على عمليات الإتجار بالخبز سواء لبيعه بأسعار مرتفعة أو لاستخدامه كخبز علفي.
حيث تم التوجيه لمديريات حماية المستهلك في المحافظات بتكثيف الدوريات لضبط كل من يحاول الاتجار بمادة الخبز وبيعه كخبز علفي أو بيعه على الطرقات، وكل من يضبط يتاجر بالخبز ستتخذ بحقه وبحق من يتعامل معه أقصى العقوبات القانونية وفق المادة رقم /27/ ضمن قانون حماية المستهلك رقم /14/ للعام 2015.
وأوضح شعيب أن بيع الخبز على الطرقات أو كخبز علفي يعتبر دليل واضح على وجود طرق غير مشروعة في الحصول عليه، وقد تبين من خلال الدوريات المكثفة بأن هناك من يقوم بتجميع أعداد من البطاقات الإلكترونية واستجرار الخبز المخصص لها لبيعه على الطرقات أو لمن يتاجرون بالخبز للعلف، حيث أن سعر كيلو الخبز العلفي وصل إلى 300 ليرة سورية.
لافتاً بأنه تم ضبط أطنان من الخبز العلفي في عدة مناطق وخاصة الأرياف والتي يزداد فيها تربية الماشية، وفي بعض المستودعات تم ضبط خبز ما يزال بأكياسه التي تم تعبئته بها في المخبز، وقد تم مصادرة الكميات المضبوطة في عدة محافظات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع المحافظات وقيادة الشرطة في المحافظات لتتعاون مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تسيير دوريات مشتركة وغير معلنة لضبط الإتجار بالخبز سواء على الطرقات أو في المخازن والمستودعات التي تستخدم لتخزين الخبز العلفي.
وأضاف شعيب بأن المراقبة مشددة ودائمة على عمل المخابز لمنع أي تلاعب من قبل العاملين فيها، وبشكل مؤتمت كل كمية طحين تدخل إلى المخبز يجب أن يباع منها عدد محدد من ربطات الخبز وحصراً عبر البطاقة الإلكترونية ووفق مخصصات كل بطاقة، حيث أن الإنتاج معروف ومحدد بالكميات ولا يمكن التلاعب به، ولذلك أي مخبز يتم ضبط نقص في عدد أربطة الخبز المباعة فيه تتم مخالفته واتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
علي محمود سليمان – الوطن
