كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن دراسة لتمديد مشروع القانون الخاص بإعفاء المدينين المتآخرين عن السداد للمؤسسة من الفوائد والاشتراكات المترتبة عليهم في مجلس الوزراء باعتبار أن المدة المحددة في القانون انتهت بنهاية العام الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أحمد أن هذا القانون في حال صدر فإنه يسمح لأصحاب المنشآت بأن يتقدموا بطلبات لإيقاف منشآتهم نتيجة الأعمال الإرهابية وبالتالي تشطب اشتراكاتهم من تاريخ توقفها وخصوصاً أن هناك العديد من المناطق عادت إلى سيطرة الدولة في الفترة الأخيرة وبالتالي هناك العديد من أصحاب المنشآت المتضررة في هذه المناطق لم يستطيعوا بالفترة الماضية التواصل بتقديم طلبات لإيقاف منشآتهم.
ولفت أحمد إلى موضوع ديون المؤسسة على القطاعين العام والخاص والبالغة في نهاية العام الماضي 210 مليارات ليرة، مؤكداً أن هناك معاناة في تحصيل الديون.