تناسى دعمه لـ«النصرة»…الائتلاف: محاربة الإرهاب تبدأ بتشكيل «هيئة الحكم الانتقالي»

أكد الائتلاف المعارض أمس أن «محاربة الإرهاب في سورية تبدأ بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية»، متناسياً دعمه لجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سورية والمصنفة دولياً كمنظمة إرهابية.
وقال الائتلاف في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني: إن «أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف التقوا، صباح أمس في إسطنبول، سفراء مجموعة دول أصدقاء سورية «الكور»، وبحث الطرفان مشاورات الائتلاف مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، وآليات دفع العملية السياسية إلى الأمام لتحقيق حل سياسي يحقق تطلعات السوريين».
وأعرب أعضاء الهيئة السياسية عن «التزامهم بالحل السياسي لسورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إقامة نظام مدني تعددي أساسه التداول السلمي للسلطة، والتزامه بالمرجعية الدولية لعملية التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأكد الأعضاء «الإيمان بالشراكة الوطنية لبناء سورية المستقبل من خلال مشاركة جميع المكونات وضمان حقوقها وفق الدستور، ونبذ الإرهاب بأشكاله كافة والتصدي له إلى جانب التصدي للنظام وحلفائه».
كما طالب «الائتلاف سفراء مجموعة الأصدقاء بإيجاد طرف جدي وفاعل في العملية السياسية يلتزم بأسسها وإحضاره إلى طاولة التفاوض، وفي حال عدم توفر ذلك العودة إلى مجلس الأمن»، وبـ«تفعيل المرجعية الدولية وعدم إتاحة المجال لأي محاولات لإحداث شرخ في تلك المرجعية، وتشجيع الحوار السوري ودعم التمثيل الشرعي المعترف به دولياً ومساعدة المعارضة على العمل المشترك وعدم التعاطي مع أي محاولات لإضعافها، ودعم جهود محاربة الإرهاب بكل أشكاله بما فيها النظام وحلفاؤه من حزب اللـه وتنظيم داعش». ويقاتل الجيش العربي السوري تنظيم داعش الإرهابي على عدة جبهات في البلاد ولا سيما في أرياف حمص ودير الزور والحسكة التي دحره من محيطها قبل أيام، وفي بعض الأحيان تقاتل «النصرة» التي يشيد بها «الائتلاف» إلى جانب داعش.
كما تعتبر «النصرة» أبرز التشكيلات المنضوية تحت ما يسمى ميلشيا «جيش الفتح» الذي سيطر على مدينة إدلب وجسر الشغور وأريحا مؤخراً، وأشاد حينها الائتلاف بما سماه انتصارات «الثوار» في إدلب وريفها.
وأكد الائتلاف ضرورة قيام مجموعة أصدقاء سورية بما يلزم لوقف ما سماه «المجازر التي يرتكبها «النظام» في سورية، ودعا المجموعة إلى مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم النظام بالقبول بالحل السياسي، الذي يبدأ بتطبيق بيان جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
كما أكد أن محاربة الإرهاب في سورية تبدأ بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية بوصفها سلطة سيادية مركزية مسؤولة عن محاربة الإرهاب في كامل الأرض السورية، كما أنها قادرة على استيعاب مكونات الشعب السوري كافة.
وأمس الأول، قال نائب رئيس الائتلاف هشام مروة في تصريحات صحفية له: إن «استئصال شأفة الإرهاب في سورية لن يتم إلا عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالية المتوافق عليها بالاستناد إلى بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة لتتولى مهمة قيادة السوريين لتحقيق تطلعاتهم بنيل الحرية والكرامة والعدالة».