بيَّنَ المحامي العام في حماة “محمد أحمد النعسان” لـ “الوطن”، أنه تم منذ ليل أمس إطلاق سراح نحو 150 من الموقوفين في سجن حماة المركزي كدفعة أولى، تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو رقم 39 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع.
وأوضح أنه بتعليمات من وزارة العدل، بادرت عدلية حماة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور المرسوم، وبمتابعة دقيقة من رؤساء النيابة العامة.
كما أوضح أنه جرى تفعيل آليات عمل استثنائية لتدقيق الملفات المشمولة بأحكام مرسوم العفو، واستكمال معاملاتها بالسرعة الممكنة ووفق الضوابط القانونية المعتمدة، تمهيداً لإطلاق سراح المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية والانضباط في تطبيق أحكام المرسوم، بما يضمن تنفيذه على الوجه الأمثل وتحقيق مقاصده القانونية.
ولفت إلى أن دراسة أضابير الموقوفين في السجن مستمرة حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع زيادة عدد الذين سيطلق سراحهم إلى أضعاف الرقم المذكور سابقاً، إذ تدرس مذكرات التوقيف التي تشمل أرقام المواد والتوصيفات الجرمية.
وذكر عدد من الذين أُطلق سراحُهم لـ”الوطن”، أن مرسوم العفو العام شكل بالنسبة إليهم فرصة جديدة لطي صفحة الماضي بكل ما فيها من مشكلات ومتاعب وهموم، ولبدء صفحة جديدة عنوانها العريض احترام القانون وعدم ارتكاب أي مخالفة له، وانطلاقة جديدة نحو الحياة.
وأوضحوا أن هذا العفو يسهم في عودتهم إلى أسرهم والالتفات إلى حياتهم المعيشية وتأمين رزقهم ولقمة أطفالهم بعرق جبينهم وبعيداً عن الحرام أو مخالفة القانون العام.
وذكر بعضهم أن العودة إلى كنف الأسرة ورؤية الأهل والأحباء مجدداً تعادلان كنوز الدنيا، وأن فرحتهم لا توصف بالعودة إلى أهاليهم وأزواجهم وأطفالهم، بعد مدد توقيفهم الطويلة أو القصيرة التي قضوها في السجن.
