كشف ضابط في الجمارك لـ«الوطن» عن التحضير لحركة تنقلات واسعة في الضابطات الجمركية تطول الضباط والعناصر، مبيناً أن الأساس والهدف من هذه العملية هو رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء بالتزامن مع الحملة العامة على المهربات في مختلف الجغرافية السورية.
وبيّن أنه على التوازي من ذلك يتم العمل على زيادة تأهيل عناصر الضابطات الجمركية عبر خطة تدريب وتأهيل واسعة، منها دورة تدريبية تشتمل على أكثر من 150 عنصراً بمركز التدريب في دمشق.
ونوّه بتراجع عدد الملاحظات والشكاوى حول المخالفات التي يرتكبها بعض عناصر الجمارك بفعل حالة المتابعة الدقيقة لعمل الضابطات الجمركية، وهو لا يعني انعدام المخالفات، بل يقدم مؤشراً جيداً في هذا الاتجاه، وأن هناك إجراءات قاسية ورادعة في حال ثبوت أي حالة تجاوز على أي عنصر جمركي، مشدداً على أنه لا حصانة لأي عامل في الجمارك، وأن القانون والعقوبات تطبق على كل عامل في الجمارك في حال ثبوت مخالفة بحقه.
وفي الميدان، كشف عن ضبط كميات كبيرة من مواد صناعة الأسنان المهربة في مستودع تابع لأحد مختبرات التعويضات السنية في حماة، موضحاً أن هذه المواد لا تحمل أي بيانات جمركية، وأنها أدخلت بطرق غير شرعية من الأراضي التركية.
ولفت إلى أنه يتم العمل على إجراء الاختبارات اللازمة لهذه المواد، لمعرفة مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات، إضافة إلى تنفيذ إجراءات الكشف المتعلقة بتحديد قيمة البضاعة وحجمها، بينما يعمل صاحب المواد على التقدم لإجراء مصالحة جمركية على هذه المواد.
وفي حماة أيضاً بالقرب من السلمية تم احتجاز معمل لصناعة البطاطا (شيبس) لأن محتوياته من الآلات والتجهيزات مهربة، ولا يملك صاحب المعمل أي ثبوتيات أو بيانات لهذه الآلات، وما زال العمل جارياً على استكمال القضية وتحديد مصدرها وكيفية دخولها.
إضافة إلى ضبط العديد من مستودعات المواد الغذائية وأن الكثير منها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وكذلك ضبط كميات كبيرة من الأحذية المهربة وتمت المصالحة على جزء منها بقيمة 30 مليون ليرة.
وتأتي هذه القضايا وغيرها ضمن حملة الجمارك التي تنفذها منذ نحو شهرين، حيث شملت مظاهر الحملة مختلف المناطق السورية في مراكز المدن والأرياف التي أسفرت عن ضبط حجم كبير من البضائع المهربة، وتنظيمها بقضايا، بعضها رافقه إجراء مصالحات عبر مبادرة صاحب القضية ودفعه للغرامات المحددة، بينما يجري التشدد في المهربات الممنوع إدخالها بالأساس وخاصة في المواد الغذائية التي تحمل أثراً مباشراً في سلامة المستهلك لذلك يتم إتلاف أي مواد غذائية ثبت وفق التحاليل والاختبارات المنفذة حولها أنها غير صالحة للاستهلاك ضماناً لعدم استخدامها مرة أخرى، على حين يتم تسليم المهربات الصالحة للاستهلاك للمؤسسات الحكومية المعنية وخاصة السورية للتجارة.
عبد الهادي سباط
