محمد راكان مصطفى :
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الوطن» عن محاولات لإجراء تسوية مالية من ذوي المتورط بسرقة رواتب المتقاعدين من المغادرين للبلاد، العامل لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك من خلال عرض إعادة المبالغ التي سرقها إلى المؤسسة، بهدف الحصول على حكم قضائي مخفف.
وكانت «الوطن» كشفت عملية فساد بسرقة أحد موظفي المؤسسة معاشات المتقاعدين الذي أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعدما ثبت تورطه مستغلاً الظروف الأمنية السائدة.
وعلمت «الوطن» أن البعثة المكلفة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مستمرة في تحقيقاتها، وأنها تقوم بالاطلاع على الملفات للوقوف على ملابسات الموضوع بصورة صحيحة ودقيقة.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الوطن» عن ورود تهديدات إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الملف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد عدم قبولهم لفلفة الموضوع.
وبدأ التحقيق في الموضوع نتيجة وجود وكالات جماعية للمتقاعدين في محافظة الرقة نظمت بأسماء أشخاص موجودين في محافظة دمشق، حيث تم صرف معاشاتهم بموجبها.
(التفاصيل ص6)
