قرر مجلس التعليم العالي والبحث العلميّ توسعاً أكاديمياً شاملاً في الجامعات السورية، من خلال افتتاح عدد من الكليات والبرامج والتخصصات في مختلف مراحل التعليم سواء الإجازة أم الماجستير والدكتوراه بما في ذلك في “التعليم المفتوح”
وتقرر في فرع جامعة دمشق بالقنيطرة، افتتاح قسم رياض الأطفال في كلية التربية، وفي جامعة إدلب قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث والاقتصاد والتمويل،
وفي جامعة حماة قرر مجلس التعليم افتتاح كلية الهندسة المعلوماتية، وقسم الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي جامعة حمص كلية التربية الثانية وقسم العقاقير في كلية الصيدلة.
أما في جامعة حلب برنامج إدارة الموارد البشري، ورياض الأطفال في التعليم المفتوح، وبرامج علوم القرآن والحديث، والفقه الإسلامي وأصوله، والاقتصاد الإسلامي، والقانون والأحوال الشخصية في درجة الماجستير.
وبالنسبة لجامعة اللاذقية (جبلة) شملت كلية جديدة في الاقتصاد الزراعي، وبرنامج تربية الطفل في الماجستير، وفي جامعة طرطوس برنامج الدراسات المالية والمصرفية في التعليم المفتوح، وبرنامج الإدارة الفندقية في الماجستير.
وفي جامعة الفرات كليات الهندسة المعلوماتية، والمعمارية، والشريعة، والتربية الثانية، والاقتصاد، مع افتتاح قسم الإرشاد النفسي، وبرامج ماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية، واللغة العربية وآدابها، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والقانون العام والدولي، والعلوم، والهندسات المدنية، والزراعية والميكانيكية، إضافة إلى برامج دكتوراه في الأدب واللغات، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والفيزياء، واختصاصات الهندسة الزراعية، ناهيك عن كلية الاقتصاد في “الرقة”.
وحول المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، تقرر برامج ماجستير تأهيل وتخصص في تحليل الأعمال وصناعة القرار، وهندسة الطيران، والاستدامة البيئية والتقنيات الخضراء، وهندسة المنشآت الكيميائية، وإدارة الإنشاءات والبنى التحتية، والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، والروبوتيك المتقدم المعزز بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الأنظمة وأنظمة التحكم الذكية، وعلوم وتكنولوجيا المواد النانوية والمتقدمة.
إضافة إلى الاتصالات الإلكترونية، والبوليمرات والمواد المركبة، والتعدين، ونظم الاتصالات والمعالجة المتقدمة للإشارة، والاتصالات الراديوية والنقالة، والشبكات والأمن السيبراني.
أوساط أكاديمية أكدت لـ “الوطن” أن التوسع الأكاديمي يمثل خطوة مهمة في إعادة بناء منظومة التعليم العالي، ليس فقط من حيث زيادة عدد الكليات والأقسام، وإنما من حيث تنويع التخصصات وربطها باحتياجات مرحلة التعافي والتنمية.
وأشارت إلى أن الأهمية الأولى تتمثل في توسيع فرص التعليم الجامعي أمام الطلاب، ولاسيما في المحافظات التي عانت من تراجع الخدمات التعليمية، بما يخفف الحاجة إلى انتقال الطلاب لمسافات بعيدة ويعزز التنمية المحلية.
ولفتت إلى أن استحداث تخصصات مثل الهندسة المعلوماتية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الروبوتيك، الأتمتة وأنظمة التحكم الذكية يعكس توجهاً نحو اقتصاد رقمي وصناعي أكثر اعتماداً على التكنولوجيا.
كما هناك أهمية خاصة للبرامج المرتبطة بالاستدامة البيئية، والطاقة، وهندسة المنشآت، والمواد المتقدمة، والاتصالات؛ لأنها تتقاطع مباشرة مع متطلبات إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، ولا سيما أن التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه يمثل استثماراً في رأس المال البشري والبحث العلمي، ويمنح الجامعات قدرة أكبر على إنتاج المعرفة بدلاً من الاقتصار على التدريس.
واعتبرت أن نجاح هذا التوسع لن يقاس بعدد الكليات والاختصاصات المستحدثة، بل بمدى توافر الكادر الأكاديمي المؤهل، والمختبرات والتجهيزات، والتمويل، وضمان الجودة، وربط مخرجات هذه البرامج بسوق العمل.
وتقرر في فرع جامعة دمشق بالقنيطرة، افتتاح قسم رياض الأطفال في كلية التربية، وفي جامعة إدلب قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث والاقتصاد والتمويل،
وفي جامعة حماة قرر مجلس التعليم افتتاح كلية الهندسة المعلوماتية، وقسم الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي جامعة حمص كلية التربية الثانية وقسم العقاقير في كلية الصيدلة.
أما في جامعة حلب برنامج إدارة الموارد البشري، ورياض الأطفال في التعليم المفتوح، وبرامج علوم القرآن والحديث، والفقه الإسلامي وأصوله، والاقتصاد الإسلامي، والقانون والأحوال الشخصية في درجة الماجستير.
وبالنسبة لجامعة اللاذقية (جبلة) شملت كلية جديدة في الاقتصاد الزراعي، وبرنامج تربية الطفل في الماجستير، وفي جامعة طرطوس برنامج الدراسات المالية والمصرفية في التعليم المفتوح، وبرنامج الإدارة الفندقية في الماجستير.
وفي جامعة الفرات كليات الهندسة المعلوماتية، والمعمارية، والشريعة، والتربية الثانية، والاقتصاد، مع افتتاح قسم الإرشاد النفسي، وبرامج ماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية، واللغة العربية وآدابها، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والقانون العام والدولي، والعلوم، والهندسات المدنية، والزراعية والميكانيكية، إضافة إلى برامج دكتوراه في الأدب واللغات، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والفيزياء، واختصاصات الهندسة الزراعية، ناهيك عن كلية الاقتصاد في “الرقة”.
وحول المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، تقرر برامج ماجستير تأهيل وتخصص في تحليل الأعمال وصناعة القرار، وهندسة الطيران، والاستدامة البيئية والتقنيات الخضراء، وهندسة المنشآت الكيميائية، وإدارة الإنشاءات والبنى التحتية، والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، والروبوتيك المتقدم المعزز بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الأنظمة وأنظمة التحكم الذكية، وعلوم وتكنولوجيا المواد النانوية والمتقدمة.
إضافة إلى الاتصالات الإلكترونية، والبوليمرات والمواد المركبة، والتعدين، ونظم الاتصالات والمعالجة المتقدمة للإشارة، والاتصالات الراديوية والنقالة، والشبكات والأمن السيبراني.
أوساط أكاديمية أكدت لـ “الوطن” أن التوسع الأكاديمي يمثل خطوة مهمة في إعادة بناء منظومة التعليم العالي، ليس فقط من حيث زيادة عدد الكليات والأقسام، وإنما من حيث تنويع التخصصات وربطها باحتياجات مرحلة التعافي والتنمية.
وأشارت إلى أن الأهمية الأولى تتمثل في توسيع فرص التعليم الجامعي أمام الطلاب، ولاسيما في المحافظات التي عانت من تراجع الخدمات التعليمية، بما يخفف الحاجة إلى انتقال الطلاب لمسافات بعيدة ويعزز التنمية المحلية.
ولفتت إلى أن استحداث تخصصات مثل الهندسة المعلوماتية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الروبوتيك، الأتمتة وأنظمة التحكم الذكية يعكس توجهاً نحو اقتصاد رقمي وصناعي أكثر اعتماداً على التكنولوجيا.
كما هناك أهمية خاصة للبرامج المرتبطة بالاستدامة البيئية، والطاقة، وهندسة المنشآت، والمواد المتقدمة، والاتصالات؛ لأنها تتقاطع مباشرة مع متطلبات إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، ولا سيما أن التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه يمثل استثماراً في رأس المال البشري والبحث العلمي، ويمنح الجامعات قدرة أكبر على إنتاج المعرفة بدلاً من الاقتصار على التدريس.
واعتبرت أن نجاح هذا التوسع لن يقاس بعدد الكليات والاختصاصات المستحدثة، بل بمدى توافر الكادر الأكاديمي المؤهل، والمختبرات والتجهيزات، والتمويل، وضمان الجودة، وربط مخرجات هذه البرامج بسوق العمل.
