محمد منار حميجو :
كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والعدل والخارجية الخاصة بموضوع التفويضات التي تمنح للأقرباء المغتربين أنهت عملها وأوصت بإعادة التفويضات ومنحها لأقربائهم، موضحاً أنه تم وضع ما يقارب من خمسة ضوابط لذلك منعاً للتزوير والاحتيال واستغلال المغتربين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح المعراوي أن من بين الضوابط التي وضعتها اللجنة أن يكون الشخص المقدم للتفويض قريباً له أو أنه يحمل وكالة من المغترب تخوله الحصول على جواز سفر كما أنه لا بد أثناء تقديمه الطلب أن يقدم بيان مغادرة من الهجرة والجوازات، موصيةً بإعفاء الوكالة الخاصة بالحصول على جواز سفر من الموافقة من أي جهة كانت.
واعتبر المعراوي أن هذه الضوابط ستحد من حالات تزوير الجوازات ولا سيما أن تعميم وزير العدل الذي منع بموجبه منح التفويضات إلا للأصول والفروع جاء بعد وقوع العديد من الحوادث متعلقة بالاحتيال والتزوير.
وبيّن المعراوي أن الحصول على جواز السفر من خارج سورية بالنسبة للمغتربين أسهل حالياً بغض النظر عن الإجراءات كما نصت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الخاص بمنح جوازات السفر لكل السوريين المغتربين مقابل أن يدفعوا رسم 400 دولار للمغترب الذي تقدم بالحصول على الجواز لأول مرة و200 دولار للمغترب الذي يريد تجديده لأن التفويضات في سورية ما زالت تمنح بناء على تعميم وزير العدل السالف الذكر وبانتظار تعميمه لتوصيات اللجنة، موضحاً أنها تنطبق فقط على كاملي الأهلية بمعنى آخر أنه يحق إعطاء أذون سفر للقاصرين وأن تعميم وزير العدل لم يشملهم أصلاً.
وسوّغ المعراوي سبب الازدحام الكبير على أذونات السفر للقاصرين بدمشق أن المحاكم الشرعية الأخرى ترفض منحها بناء على تفسير خاطئ لتعميم وزير العدل، كاشفاً أن العديد منها تواصلت مع محكمة دمشق للتأكد من منح أذون السفر للقاصرين وأنها غير مشمولة في التعميم.
وأعلن المعراوي أن الوزارة شكلت لجنة تضم عدداً من المختصين لإعداد أجوبة استفسارات المحامين العامين حول جواز منح أذونات سفر لأقرباء القاصرين أم عدم الجواز والتي خلصت إلى أن التعميم الأخير لا يشمل القاصرين وأنها أوصت بأن يعمم وزير العدل ذلك على كافة القضاة الشرعيين بالمحافظات، مشيراً إلى أن الكثير من أهالي المحافظات الأخرى اضطروا للجوء إلى محكمة دمشق للحصول على أذون سفر للقاصرين ما يسوّغ الازدحام الشديد على هذه المعاملات.
ولفت المعراوي إلى أن وزارة العدل لاحظت الازدحام الشديد على المحكمة الشرعية أخيراً ولذلك اتخذت مجموعة من الإجراءات منها تزويدها بقضاة شرع وموظفين جدد خلال أيام لتخفيف الازدحام الشديد عليها. مؤكداً أن المحكمة تسهل أمور المراجعين وتنجز المعاملات بشكل سريع.
وعما يتعلق بتصديق الوكالات الصادرة للمغتربين في دول ليس لسورية فيها تمثيل دبلوماسي كشف المعراوي أن وزارة الخارجية تولت هذه المسألة وذلك بأن وكيل المغترب يتقدم بأوراق موكله للوزارة وهي تقوم بدورها بمراسلة دولة المقصد أو دولة مجاورة لها، موضحاً أن جميع أوراق المغترب يتم إنجازها خلال أسبوع وذلك تسهيلاً لأموره.
وأكد المعراوي أن هدف الدولة ولاسيما وزارة العدل أولاً وأخيراً هو تسهيل جميع أمور مواطنيها سواء كانوا مغتربين أم داخل البلاد، معتبراً أن الحصول على جواز السفر خارج السورية للمغتربين أصبح سهلاً وذلك بفضل المرسوم الأخير باعتبار أن هناك الكثير من الصعوبات واجهتهم أثناء تجديد جواز سفرهم.
وأصدر وزير العدل تعميماً يمنع بموجبه منح التفويضات لأي شخص إلا أنه أصدر تعميماً آخر سمح بمنحها للأقارب الأصول والفروع فقط.
وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات ما يقارب نحو مليون جواز سفر خلال العام الحالي وأن هذا الرقم في ازدياد نتيجة الإقبال الكبير عليها.
