أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” أن هناك تنسيقاً مباشراً مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة، لمتابعة ملف الزيادة النوعية الواردة ضمن المرسوم رقم 68 الصادر عن فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك لضمان إعداد تعليمات تنفيذية واضحة وعادلة تكفل حفظ حقوق جميع العاملين ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الأطر القانونية والمعايير الإدارية والمالية المعتمدة.
وقال الوزير عبر صفحته في “فيسبوك” : منذ صدور المرسوم، باشرت الوزارة سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية مكثفة مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية شاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي، وتضمن إنصاف مختلف الشرائح الوظيفية، سواء من أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، أم العاملين الإداريين، أو الأطباء المقيمين، أو الكوادر الفنية والطبية في المشافي التعليمية والجهات التابعة للوزارة.
وحسب الوزير: كل ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية حول تفاصيل الزيادة وآليات تطبيقها أو نسبها، لا يستند إلى أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة، وأن الوزارة لم تصدر بعد أي تعليمات نهائية بهذا الخصوص، بانتظار استكمال الاجتماعات التنسيقية واعتماد الصيغة التنفيذية بشكل رسمي مع وزارة المالية.
وطمأن وزير التعليم العالي، الجميع أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية وحرص كامل على صون حقوق جميع العاملين دون استثناء، وبما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، ويحفظ مكانة الأسرة الأكاديمية والطبية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي.
وختم الوزير حديثه بأنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل فور انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية واعتماد التعليمات التنفيذية بصورة نهائية ورسميّة.
الوطن
