أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي”، أن عدم تضمين اسم الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ترويسة بعض الشهادات أو المصدقات الصادرة عن الجامعات الخاصة العاملة في مناطق الشمال السوري في مراحل سابقة، كان مرتبطاً بظروف تلك المرحلة وباعتبارات قانونية وتنظيمية، وذلك تجنباً لأي إشكالات قانونية قد تمس الصفة الرسمية للوثائق الأكاديمية.
وأضاف الوزير: نؤكد تقديرنا العالي للدور العلمي والوطني الذي قامت به المؤسسات التعليمية والجامعات التي تأسست واستمرت في أداء رسالتها الأكاديمية في مناطق الثورة السورية المباركة خلال سنوات صعبة من تاريخ البلاد، حيث شكّلت ركيزة أساسية في حماية المسار التعليمي واستمرار العملية الأكاديمية لآلاف الطلبة السوريين، في مرحلة كانت فيها مؤسسات التعليم العالي الرسمية واقعة تحت سيطرة النظام البائد وغير قادرة على خدمة أبناء تلك المناطق.
وأكد “الحلبي”، أنه لا خوف على حقوق الطلبة والخريجين، ذاكراً، أن عدم وجود الترويسة الرسمية للدولة على بعض الوثائق الصادرة في تلك المرحلة لا ينتقص من قيمتها العلمية ولا من حقوق أصحابها، حيث يتم تصديق هذه الشهادات والمصدقات أصولاً لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدد على أن طلبة وخريجي الجامعات الخاصة في الشمال السوري يتمتعون بكامل حقوقهم الأكاديمية والقانونية، وتُعامل شهاداتهم بعد استكمال إجراءاتها النظامية معاملة الشهادات الصادرة عن جميع الجامعات في الجمهورية العربية السورية من دون أي تمييز.
وقال: إن ما صدر من تعميمات أو إجراءات تنظيمية في هذا الإطار، يأتي ضمن مسار تنظيم وتوحيد الصيغة القانونية للوثائق الجامعية، وبما يضمن حماية حقوق الطلبة وترسيخ الاعتراف الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية التي واصلت أداء رسالتها العلمية في أصعب الظروف.
ودعت الوزارة جميع الطلبة والخريجين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى التفسيرات غير الدقيقة المتداولة خارج القنوات الرسمية.
الوطن
