كشف مدير السجل العقاري المركزي في سوريا حسن مرجان أن جميع الوثائق العقارية للمواطنين في سوريا محفوظة، مؤكداً أن الوثائق والسجلات التي تعرضت للحريق أو التلف بسبب ما جرى في سوريا خلال السنوات الماضية لها أصول محفوظة لدى السجل المركزي، مشيراً إلى أن هناك نسخة احتياطية محفوظة في البنك المركزي عن جميع البيانات المؤرشفة لدى السجل العقاري منذ عام 1967 وحتى تاريخه بالنسبة للعقود، ويتم تعديل بيانات هذه النسخة الاحتياطية سنوياً لتعديل كل البيانات التي جرت على القيود والسجلات العقارية .
وفي تصريح لـ”الوطن” على هامش عودة العمل في تنفيذ واقعات البيع والتنازل عن الملكية العقارية التي عادت منذ أسبوع بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة سقوط النظام البائد، طمأن مرجان المواطنين السوريين أنه لا خوف على وثائق أي ملكية سجلت في السجل العقاري في يوم ما، فهناك نسخ من العقود موجودة ومؤرشفة والبعض منها مؤرشف إلكتروني في عدد من المحافظات، وهناك نسخ ورقية ، وكذلك قبل عام 2000 هناك ملايين الصور الضوئية “ميكروفيلم” مؤرشفة للبيانات والمخططات ومحاضر التحديد والتحرير وكل ما يتعلق بتوثيق العقارات في سوريا.
مدير المصالح العقارية في ريف دمشق سالم عثمان بين لــ”الوطن” أن الفترة السابقة التي توقف فيها تسجيل البيوع العقارية كان لها أثر سلبي من ناحية أو أخرى في المواطنين وحقوقهم، وعودتها له أثر إيجابي، وهذا ناجم عن التاريخ الطويل للسجل العقاري والثقة التي حظي بها فأي شخص يريد تملك عقار لا يوثق إلا إذا سجله بشكل رسمي في السجل العقاري، والعودة للتسجيل شكلت حافزاً إيجابياً للناس ويشجع على عودة عجلة الاقتصاد وتعزيز الطمأنينة للناس، وإيقاف التوثيق العقاري ينعكس على كل الحركة الاقتصادية في البلاد، فكل بناء عقار أو شراء أو مشروع تحتاج إلى توثيق قانوني وهذا لا يتم إلا في السجل العقاري .
وقال: تم استئناف العمل ونحن على استعداد لتوثيق البيوع العقارية بعد توافر الوثائق المطلوبة لذلك، وكانت مديرية ريف دمشق أرشفت جميع السجلات في المحافظة منذ عام 2010 وحتى 2019، وبالتالي لا خوف على السجلات في ريف دمشق رغم الضرر الذي تعرضت له مناطق المحافظة، لكن بفضل التوثيق والأرشفة التي تمت تمت استعادة 16 ألف عقار في الريف وأصبح وضعها قانونياً ممتازاً، وهناك تكوين إداري بفضل الوثائق المتوافرة، وهناك 350 عقاراً تحتاج إلى ترميم وثائق من خلال القضاء العقاري وهذا ممكن ومتاح وسينجز قريباً، وباقي سجلاتنا وقيودنا بخير ودوائر السجلات العقارية تقوم الآن بدورها على أكمل وجه.
وبين عثمان أنه بعد استئناف العمل في التوثيق العقاري أنه بعد أربعة أيام على بدء التوثيق لم يتم حتى نهاية دوام الأحد توثيق أي عملية بسبب عدم حصول المواطنين على براءة الذمة من المالية صادرة عن مديريات المالية لأسباب قد تكون فنية، ولا يجوز توثيق أي عملية من دون براءة الذمة المالية .
مدير مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي تميم القاسم قال: يقدم المركز خدمة بيانات عقارية التي يحتاجها المواطن ومنها القيد العقاري والبيان المساحي وكل البيانات التي تحتاجها معاملة الفراغ، مبيناً أن عدد المعاملات اليومية التي يتم إنجازها يومياً كانت سابقاً تتراوح بين 400 -600 معاملة والآن أصبحت ألف معاملة، ومدة إنجاز المعاملة يتعلق بنوع المعاملة وأغلبها يتم تسليمه مباشرة وأطول شيء هو 48 ساعة.
صوير: طارق السعدوني
