لم يتم تحويل كل رواتب موظفي القطاع العام، إلى المصارف الموطّنة بها، كما كان متوقعاً، بناءً على تعميم وزارة المالية ببدء صرف الرواتب من اليوم.
وأصدر وزير المالية، مأمون حمدان اليوم، تعميماً إلى محاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى الجهات العامة، يتضمن ضرورة الإسراع بإرسال أوامر الصرف التي لم ترسل حتى تاريخه ليتم تنفيذ مضمون التعميم السابق بصرف الرواتب والأجور اعتباراً من تاريخ 17/5/2020 دون أي تأخير تحت طائلة المسؤولية.
وتعليقاً على الموضوع، صرّح معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق، منهل هناوي، لـ«الوطن»، بأن الوزارة حوّلت جميع الرواتب والأجور للجهات العامة، التي نظمت واستكملت أوامر صرفها أصولاً، وتم تحويل تلك المبالغ إلى حساباتها المصرفية، سواء عن طريق حوالات أو شيكات.
وأكد أنه سيتم استكمال تحويل الرواتب والأجور لبقية الجهات العامة التي لم تستكمل أوامر صرفها؛ فور ورودها، إلى وزارة المالية أو أقسام الخزينة في المحافظات مباشرة، مع التنويه بأن جهات القطاع العام الاقتصادي تقوم بصرف رواتب وأجور العاملين لديها من قبلها مباشرة.
وتوّقع هناوي أن يتم تحويل كتل الأجور والرواتب للعاملين في الجهات العامة تباعاً، وأن ينتهي خلال اليومين القادمين، مبيناً أن هناك خلية عمل في وزارة المالية لتسريع تنفيذ وتحويل وتأشير أوامر الصرف، لتأمين رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة بأسرع وقت ممكن.
وفي المصرف العقاري، بين مدير المعلوماتية، مجد سلوم لـ«الوطن»، أن كل المؤسسات التي حولت رواتبها ورفدت المصرف بملفها الإلكتروني، وفي حساباتها أرصدة؛ تم تحويل رواتب وأجور عامليها للصرافات، وعلى سبيل المثال تم استلام ملف مؤسسة التأمين والمعاشات إلكترونياً، وهو من الملفات الكبيرة المشابهة لملفات التربية والمحافظة، منوهاً بأن المصرف يعمل على استلام الملفات وتحويل الرواتب للصرافات فور وصولها.
ونوّه بأنه تم العمل على تغذية الصرافات، وصيانتها لصرف الرواتب والأجور والمعاشات الشهرية، وهناك متابعة وإشراف على عمل هذه الصرافات، من عدة لجان خاصة، للتدخل فور حدوث أي عطل، لإصلاحه، وإعادته للخدمة.
الوطن
