مع تأكيد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في الموعد المقرر لها مطلع تشرين الثاني المقبل، وانطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة وعلى جدول أعمالها، الوضع في سورية، أعلنت الجزائر أمس رسمياً أن دمشق تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر.
وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية مساء أمس أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، أجرى أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، الذي أكد أن سورية «تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية» خلال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع تشرين الثاني المقبل.
وحسب الوكالة، جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية أنه «في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كل شروط نجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الأول والثاني من تشرين الثاني المقبل، أجرى (أمس) لعمامرة، اتصالاً هاتفياً مع المقداد»، وأوضح البيان أنه «من جملة المسائل التي تمت مناقشتها، موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وذكر البيان الرسمي أن الطرفين أعربا عن تطلعهما لأن تكلل القمة بـ«مخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية- العربية للدفع قدماً بالعمل العربي المشترك».
وفي وقت سابق أمس قال لعمامرة، في تصريح صحفي أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: أن الجزائر جاهزة لاستضافة القمة العربية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل، وذلك رداً على ما نشرته بعض المواقع الخليجية حول احتمال تأجيل القمة.
وفي سياق متصل انطلقت أمس أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في إطار الدورة 158 بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة ليبيا خلفا للبنان، وذلك وفق ما ذكر موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري.
ويمهد الاجتماع السابق الذكر لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده يوم غد، حيث يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية 158 على مستوى المندوبين، ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية.
