كشف رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون لـ«الوطن» عن قيام وزارة المالية حالياً بدراسة مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2014، ليصار إلى إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس لدراسته بعد الانتهاء من مشروع موازنة 2019، وذلك لمناقشته وإقراره.
ولفت إلى قيام وزارة المالية بمناقشة التعليمات التنفيذية المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بشقيها الجاري والاستثماري، مبيناً أنه من المُعتاد أن تنتهي اللجان في وزارة المالية من إعداد تقرير شامل بشأن مشروع الموازنة العامة بملاحظاتها وتوصياتها، وترفعه إلى مجلس الشعب لمناقشته في لجنة الموازنة والحسابات والتصويت عليه خلال مدة محددة في 25 من الشهر القادم.
علماً بأن الحكومة أصدرت التعليمات التنفيذية المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 مؤخراً، حيث شددت فيها على ضرورة التقيد بعدة قضايا من ضمنها المنهجية الجديدة للموازنة مع ضرورة مراعاة عدة أمور خلال إعداد المشروعات المقترحة أولها حصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى، وعدم إدراج أي مشروعات أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، لكونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2019 وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشروعات وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حسابها وفقاً لما هو وارد في خطتها الإسعافية لعام 2019 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار، إضافة إلى تحديد الاعتمادات المطلوبة لمشروعات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في حدود الفوائض الاقتصادية التي ستتحقق لديها في عام 2019 مضافاً إليها القروض الخارجية التي يمكن السحب عليها خلال العام والتسهيلات الائتمانية المتاحة لها.
وبخصوص اعتبارات الخطة الاستثمارية السنوية والمشروعات الاستثمارية أكدت التعليمات ضرورة رفع الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية فإن الخطة السنوية لعام 2019 يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الكلية والقطاعية المقرة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
هناء غانم
