بيَّنَ مواطنون بحماة لـ”الوطن” أن أسعار الفروج وأجزائه ارتفعت مؤخراً بشكل مريب وغريب، ما جعلهم يحجمون عن شرائهما إلا للضرورة القصوى، موضحين أن العديد من المحال كانت الحركة فيها ضعيفة، في حين كانت محال أخرى خالية من اللحوم.
ومن جانبهم عزا عدد من أصحاب محال بيع الفروج هذه الظاهرة، إلى التسعيرة الجديدة للفروج التي ألزمتهم بها مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك تحت طائلة المساءلة والمحاسبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إن لم يلتزموا بها.
وأوضحوا لـ”الوطن” أن المديرية حددت لهم سعر مبيع كيلو الفروج بـ 22 ألف ليرة سورية، والفخذ بـ 21 ألف ليرة والصدر المشفَّى بـ 49 ألف ليرة، وأي سعر غير ذلك يعد مخالفة صريحة، لافتين إلى أن هذا القرار جعلهم يتوقفون عن العمل والبيع، لكونه يسبّب لهم خسائر فادحة، إذ يشترون الفروج من أرض المداجن بسعر يتراوح بين 26 إلى 28 ألف ليرة، من دون أجور نقل وعمال ونفقات المحال، وليس من المعقول أن يبيعوا بخسارة.
ومن جانبه ذكر مصدر في مديرية التجارة الداخلية لـ”الوطن”، أنه بسبب جشع التجار وأصحاب المسالخ، ورفعهم الأسعار خلال رمضان المبارك، حدّدت وزارة الاقتصاد والصناعة أسعار مبيع الفروج وأجزائه مع هامش ربح معقول للباعة، بهدف توفير المادة للمواطنين وعدم استغلالهم.
في حين ذكر المكتب الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية لـ”الوطن”، أن دوريات حماية المستهلك نفّذت اليوم جولة رقابية مكثّفة استهدفت محال بيع الفروج في أسواق المدينة، وذلك للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري، وضمان الالتزام بالأسعار المحدّدة والإعلان عنها وفق التأشيرة الجديدة المعتمدة لأسعار اللحوم.
وأوضح أن تم ضبط محال مخالفة بالبيع بسعر زائد عن التسعيرة الرسمية واستغلال المواطنين، حيث تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحقها، لافتاً إلى أن المديرية توكد استمرار الجولات الرقابية على مختلف الفعاليات التجارية، وضرورة التزام التجار والباعة بالأسعار المعلنة وعدم غبن المواطنين، كما تدعو المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تموينية، وتؤكد لهم أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية صارمة حفاظاً على حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.
