تلقت “الوطن” شكاوى من عدد من العاملين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بحماة، الذين لم تشملهم الزيادات النوعية في الرواتب والأجور، رغم تصنيف أعمالهم بـ “المجهدة” و”الخطرة”، مطالبين الجهات المسؤولة بإنصافهم.
وذكروا في “شكاواهم” أن العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي يبذلون جهوداً استثنائية وتضحيات جسيمة في خدمة المواطنين، من خلال صيانة الخطوط، وتشغيل المحطات ومشاريع الضخ، قراءة العدادات، وإزالة المخالفات والتعديات، وتشغيل الروافع والتجهيزات والمخابر، وكل ذلك لضمان إيصال مياه الشرب النظيفة إلى كل مواطن.
وأضافوا: طبيعة هذه الأعمال تجعل العاملين يومياً عرضةً لمخاطر المواد الكيميائية وغازات التعقيم، والشحوم والزيوت، إضافة إلى التعرض المباشر لعوامل الطقس القاسية من شمس وبرد ومطر، ومخاطر تشغيل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.
وأوضحوا أنهم بناءً على هذه “المخاطر” يطالبون بإنصافهم عبر إقرار زيادات نوعية عادلة تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر التي يتعرضون لها، وضرورة صرف مكافآت مناسبة أسوة ببقية القطاعات.
ولفتوا إلى أن الاعتراف بحقوقهم، والتقدير لأعمالهم وجهودهم ليسا مجرد مكافأة معنوية، بل هما ركيزة أساسية لتحفيز العاملين وتعزيز انتمائهم المؤسسي، وهو ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكدوا أن عمال قطاع “المياه والصرف الصحي”، رغم واقعهم المزري لن يتوقفوا عن العمل وبذل الجهد، ويواصلون أداء واجبهم الوطني بإخلاص رغم الظروف الصعبة، وأنهم على ثقة بأن “وزارة الطاقة” ستنصف هذا القطاع الحيوي، وتمنح العاملين فيه ما يستحقونه من تقدير مادي ومعنوي.
