طالب نشطاء حقوقيون بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها، ما لم تبدأ المملكة باحترام حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن النشطاء قولهم, في بيان لهم موجه إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “تتمتع معظم دول العالم بالديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان، لكن هناك دولا مثل السعودية تحاول قلب الموازين لحرماننا من القانون والحقوق والديمقراطية، وفرض واقع مظلم، حيث الغلبة فيه للبلطجة والقوة”.
وبرر الموقعون مطالبهم بقولهم في بيان الحملة “تسمح السعودية برجم المرأة حتى الموت وتنفذ أحكام جلد وحشية بحق الناشطين السلميين، ومؤخرا فقط قامت وحلفاؤها بقصف باص مدرسي يقل أطفالاً في اليمن”.
وتابع بيان الحملة “لكن حين انتقدت كندا اعتقال الناشطات السلميات في السعودية، ثارت ثائرة الحكومة السعودية، واتخذت إجراءات غير مبررة ضد كندا، في تأكيد واضح على سياسة البلطجة التي تنتهجها المملكة ضد منتقديها”.
وأردف “تريد السعودية من خلال هذا التصعيد مع كندا أن ترسل رسالة تهديد واضحة لكل دولة تحترم حقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة. لذا هناك حاجة لكي تتوحد اليوم جميع دول العالم المتمسكة بالديمقراطية خلف كندا، قبل أن تتعرض بدورها إلى التنمر والبلطجة السياسية السعودية”.
ودعا البيان إلى أنه “حان الوقت لكي نوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السعودية، دعونا نضغط على حكوماتنا لحثها على الوقوف إلى جانب كندا، والمطالبة بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصولا إلى فرض عقوبات عليها في حال استمرار هذه الانتهاكات”.
وأوضح “السعودية ليست عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحسب، بل هي رئيسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة رغم عدم تمتع المرأة في السعودية بأي من حقوقها تقريبا، فضلا عن اعتقال الناشطات التعسفي. وقد حان الوقت لكي تدافع حكوماتنا عن حقوق الإنسان.
وكانت السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد كندا، بعد أن عبرت الأخيرة عن قلقها من اعتقال نشطاء في السعودية، ودعت للإفراج عنهم.
