| عبد الفتاح العوض
يقول أوسكار وايلد: الخبرة هي الكلمة التي نطلقها على أخطائنا.
الحق والحق أقول: إننا خبراء في التعامل مع القطاع العام. بدليل النتائج والثمار التي حصدناها.
الفكرة ببساطة: هل آن الأوان لتحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة؟
هل يمكن للسوريين العمل بشكل جماعي أم إن المواهب الفردية هي التي تطغى؟
لطالما كان الحديث عن خصخصة القطاع العام من المحرمات في سورية، حيث لم يتجرأ الكثيرون على مناقشة هذا الموضوع لعقود. ولكن اليوم، يبدو أن الفكرة أصبحت مقبولة لدى معظم السوريين. السؤال الآن هو: هل يمكن تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة؟
نحن ندرك مشكلاتنا هنا:
أولاها قلة الشركات المساهمة: الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على الشركات العائلية والفردية، ما يجعل التحول إلى شركات مساهمة أمرًا غير مألوف وصعب التنفيذ.
كما أن تجربة السوريين مع الشركات المساهمة لم تكن مشجعة بسبب التضخم الذي جعل من شراء الأسهم عملية خاسرة.
ومن ثم هناك حاجة لبناء ثقة المساهمين في أن أموالهم لن تتآكل بسبب التضخم نحتاج إلى حل ضامن بألا تذهب قيمة الأموال بالتضخم.
دعونا نبحث عن الحلول..
أولها نحتاج إلى إدارات متخصصة: يمكن إدارة مؤسسات القطاع العام من شركات متخصصة مقابل عوائد مالية، ما قد يزيد من كفاءة الإدارة.
أما عن المال فيمكن الاعتماد على الأموال المودعة في المصارف وتحويلها إلى أسهم في الشركات، وكذلك يمكن الاعتماد على أموال الاتحادات والنقابات المهنية وشركات التأمين والتأمينات الاجتماعية. ولا يمكن أن ننسى مساهمات رجال الأعمال والمغتربين.
بشكل عملي نحتاج إلى خطوات ملموسة سواء تشريعية وأخرى ترويجية للفكرة والبدء بها تدريجياً من خلال طرح خمس شركات لتكون مساهمة.. ولأن هذه الشركات بالأساس هي ملكية عامة يمكن أن يحصل كل مواطن على 3 أسهم مجاناً.. على الأقل يشعر أنه جزء من المالكين للشركة.
دعونا نبدأ حتى لو تأخرنا.
أقوال:
– لا يستطيع العقل البشري الخروج بنتائج صحيحة إلا بمقدمات من الأخطاء.
– ليس من رحلة أشق من العودة إلى الطريق الصحيح.
