أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين في تصريح لـ”الوطن” أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.
وأضاف محي الدين: إن هذه الخطوة قد تسهم في تحفيز العودة العكسية من المدن إلى الأرياف، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن، كما أنها قد تُشجّع الأسر والمنشآت الاقتصادية على التحول نحو الطاقة الشمسية كمصدر دائم ومستدام للتوفير في استهلاك الكهرباء.
وفي الوقت نفسه، حذّر محي الدين من أن الرفع الكبير والمفاجئ للأسعار قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية واجتماعية، تدفع الحكومة لاحقاً إلى التراجع عن قراراتها، مما ينعكس سلباً على هيبة الدولة ويعزّز الأصوات الشعبوية في الشارع، وهو ما يُضعف قدرة الحكومة على قيادة عملية الإصلاح بثقة واستقرار.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن القرار الحالي يُمثّل معالجة جزئية ومجتزأة للمشكلة، إذ إنه يجعل الأسر والمنشآت النظامية تتحمل أعباء فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء، وهو ما يُشجّع على اتساع اقتصاد الظل ويكرّس الفساد والرشوة.
كما نبّه إلى أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك الشهري الفعلي، والاعتماد على قراءات الكشافين، قد يؤدي إلى إصدار فواتير غير دقيقة وأحياناً فلكية، وهي مشكلة مُتجذّرة منذ فترات سابقة ولم تُعالج حتى الآن.
وأكد محي الدين أنه لا يجوز للدولة أن تطبّق إصلاحات سعريّة على قطاع الكهرباء، بينما تفرض على القطاع الخاص (كالمدارس والجامعات والمشافي) تسعيراً غير عادل أو مقيّداً، داعياً إلى تحقيق عدالة تسعيرية شاملة أو تأجيل الإصلاح إلى حين توافر الظروف المناسبة.
وختم محي الدين بالتأكيد على ضرورة أن تحافظ الحكومة على دورها كوسيط نزيه في السوق، لا كجهة ريعية تسعى لتحقيق إيرادات سهلة من خلال الرسوم والضرائب وبيع السلع بأسعار تفوق تكلفتها، محذّراً من أن ذلك يؤدي إلى تشوّه أنظمة التسعير وفقدان العدالة الاقتصادية.
كما دعا إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة واستيراد الغاز والنفط، بما يُعزّز التنافسية ويخفض الأسعار ويجذب الاستثمارات ويُحسّن جودة الخدمات.
