في ظل التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها سوريا، تبرز إعادة بناء القطاع المالي والمصرفي كركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة.
فقد أكد الخبير المصرفي نبال نجمة في حديثه ل«الوطن» أن فتح أبواب السوق أمام البنوك الإقليمية والأجنبية يمثل خطوة مفصلية لإنعاش النظام المصرفي وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس حديثة. ومع ذلك، يتطلب ذلك مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جادة وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية موثوقة. فالقطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي اقتصاد، ولا يمكن لسوريا أن تنهض اقتصادياً من دون مصارف قوية وشفافة.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، تعرضت المصارف السورية لانتكاسات كبيرة، حيث تحولت من تمويل الاقتصاد الوطني إلى أنشطة إدارية ذات طبيعة خدمية. ورغم جهود الحكومة الجديدة، فإن الثقة بالبنوك المحلية لا تزال ضعيفة، والبنية التحتية المصرفية بحاجة إلى تحديث شامل.
وأضاف: تظهر الحاجة إلى البنوك الأجنبية والإقليمية التي تملك القدرة التمويلية والخبرة التشغيلية لدفع عجلة التحديث المصرفي، حيث إن دخول هذه البنوك سيوفر منصة للتنافس الإيجابي، وسيرفد القطاع المصرفي السوري بالخبرات، ،ما يحفز المصارف المحلية على تطوير خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية. كما أن ذلك قد يساعد على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الداخل، فوجود مؤسسات مالية ذات مصداقية عالية يسهم في تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على القدوم والاستثمار.
ورغم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فإن هناك تحديات تعوق دخول البنوك الأجنبية، مثل ضعف البنية التحتية القانونية والرقابية والمخاطر الأمنية. ولتجاوز هذه المعوقات، ينبغي تبني سياسات تحفيزية تشمل إصدار تشريعات تضمن حقوق المستثمرين وتوفر بيئة قضائية فاعلة.
هناء غانم
