في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية في تسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في محافظة السويداء، تطفو على السطح حملات إعلامية تدّعي فرض “حصار حكومي” على المحافظة، في محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام وتبرير تحركات مشبوهة لبعض المجموعات الخارجة عن القانون.
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أكد أن هذه المزاعم لا تمتّ للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن الوزارة فتحت ممرات إنسانية ليس فقط لإدخال المساعدات، بل أيضاً لتسهيل خروج المدنيين المؤقت من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة لمن يشاء ذلك. وأضاف إن “ادعاءات الحصار ما هي إلا دعاية ممنهجة تقودها تلك المجموعات لتبرير محاولاتها فتح معابر غير شرعية مع المناطق المجاورة داخل سوريا وخارجها، بهدف إنعاش تجارة السلاح والكبتاغون غير القانونية”.
وفي السياق ذاته، شكّل تصريح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، ضربة قوية لهذه المزاعم، حيث أكد التنسيق الكامل بين البعثة والحكومة السورية وجميع الجهات الفاعلة في السويداء، في سبيل دعم الاستجابة الإنسانية. وأوضح ساكاليان أن دخول البعثة إلى المحافظة أتاح لها فرصة لفهم أعمق للوضع الإنساني وتوسيع نطاق الدعم، ما ينفي بشكل مباشر فرض أي شكل من أشكال الحصار على المحافظة.
إن عودة المؤسسات الرسمية الشرعية إلى ممارسة دورها في بسط القانون داخل السويداء تمثل تطوراً يهدد مصالح العصابات الخارجة عن القانون، التي لطالما استغلت الفوضى لتحقيق مكاسب مادية عبر التهريب وفرض الإتاوات، ولا شك أن عودة الدولة إلى ممارسة دورها الطبيعي داخل السويداء يمثل تهديداً مباشراً لمصادر تمويل هذه المجموعات، ما يدفعها إلى تصعيد خطابها الإعلامي وادعاء “الحصار” كوسيلة لشرعنة تحركاتها.
وفي ضوء هذه الحملة، تأتي مناشدة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، للأردن في وقت سابق بفتح معبر حدودي مباشر مع السويداء، كمؤشر على محاولة بعض الأطراف توظيف البعد الطائفي والإنساني لتوسيع نفوذ المجموعات غير الشرعية، بعيداً عن أي توافق وطني جامع أو تنسيق قانوني.
إن ما يجري ترويجه حول “حصار السويداء” ليس سوى فصل جديد من فصول التضليل الإعلامي الذي يسعى لتشويه الحقائق وتبرير تمرد مجموعات خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة، في وقتٍ تواصل فيه الجهات الرسمية العمل على تحسين الواقع الإنساني والأمني في المحافظة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ما نراه اليوم هو صراع بين منطق الدولة ومنطق اللادولة، واستخدام سرديات إنسانية مشوّهة في هذا السياق لا يخدم مصلحة المدنيين، بل يرسّخ واقعاً غير شرعي طال أمده ويجب معالجته بما يحفظ كرامة وأمن الجميع ضمن إطار السيادة الوطنية والقانون.
الوطن
