علمت “الوطن” أن مجلس نقابة المهندسين المركزية برئاسة النقيب مالك حاج حسن بحث مع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كدة، ضرورة إعداد البلاغات والتعاميم الحكومية بخصوص توجيه كل الجهات في الدولة، وفي القطاع المشترك، والقطاع الخاص، بعدم اعتماد أي دراسات هندسية مقدمة من شركات عربية أو أجنبية أو مستثمرين، أو منظمات، أو جمعيات، ما لم تكن مصدقة من النقابة ومدققة حسب الأصول.
وأكدت المصادر لـ”الوطن” ضرورة أن يتوافق ذلك مع الكودات الهندسية السورية، وتحقيقها لمتطلبات الأمان والسلامة الإنشائية والاستدامة، وكذلك تعزيز دور وعمل المكاتب الاستشارية السورية في هذه المرحلة المهمة.
وأكدت المصادر أن الهدف من ذلك فسح المجال لشريحة المهندسين السوريين في مرحلة إعادة الإعمار تزامناً مع عمل الشركات الأجنبية، بما يعزز من قيمة المهندس السوري واستثمار خبراته.
