يبدو أن العلاقة ليست في أحسن حالاتها بين الاتحادات السكنية والمصرف العقاري على الأقل لجهة عدم رضا الاتحادات بحصر تعاملاتها المصرفية مع المصرف العقاري، على حين يسجل المصرف العقاري جملة من الملاحظات حول أداء الاتحادات والجمعيات التابعة لها.
وفي هذا الخصوص اشتكى مصدر مسؤول في الاتحاد العام للجمعيات السكنية من عدم منح أموال الجمعيات المودعة لدى المصرف أي فوائد وفي بعض الأحيان معدلات فائدة منخفضة جداً لا تتعدى 2%، إضافة إلى عدم منح الجمعيات القروض التي تحتاج إليها، وأكثر من ذلك أن المصرف يعتذر في بعض الأحيان عن استقبال الودائع المالية العائدة للجمعيات السكنية، معتبراً أن ذلك يسبب مشكلة للجمعيات لجهة أن الاتحاد العام للجمعيات السكنية ملزم في التعامل المصرفي مع المصرف العقاري وليس لديه خيارات في ذلك، ولو كان يملك هذه الخيارات لكانت اتسعت فرصة الحصول على التمويل اللازم وإيداع الأموال بشروط أفضل وتحقق عائدات أكثر للاتحاد، وخاصة أن الاتحادات السكنية لديها نفقات ومصاريف لا بد من تغطيتها، علماً بأن حجم الودائع المالية للاتحاد العام السكني لدى المصرف العقاري تجاوزت 34 مليار ليرة.
من جانبه، صرح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» بأن هذه الجمعيات بالأصل باتت خارج عملها ومهامها الحقيقية المتمثلة في تأسيس وتنفيذ المقاسم السكنية، مبيناً أن المصرف لديه تقييم، وهو يراقب حركة حسابات تلك الجمعيات لديه ويمتلك المرونة الكافية في التعامل معها ومنحها معدلات فائدة عادلة وفق منهجية المصرف وبما يتوافق مع النشاط المصرفي العام، وأن المصرف يمتنع في بعض الحالات عن منح معدلات فائدة لبعض الودائع التي تعود لهذه الجمعيات من باب الدفع لإدارات هذه الجمعيات للتوجه نحو التوظيف الحقيقي لهذا الأموال، والتوجه بها نحو المشروعات السكنية التي يحتاج إليها أعضاء الجمعيات المنتسبون إليها، وخاصة أن هذه الجمعيات أحدثت لإيجاد حلول سكنية لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى أنه ليس لدى المصرف مشكلة في منح القروض وفق الأنظمة التي حددها المصرف المركزي، وأن العقاري يخطط لسياسة توسعية في منح التسهيلات الإئتمانية لما لذلك من أثر مهم في زيادة نشاط المصرف.
يذكر أن المصرف العقاري يسعى إلى فتح سقوف القروض السكنية لديه، وعمل مؤخراً على تعديل شروط الوديعة للحصول على القرص السكني لتصبح المدة ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر للحصول على نسبة 200% على حين تحصل الوديعة لستة أشهر على قرض 300% وتسعة أشهر يقابلها قرض 400%، و12 شهراً يقابلها 500% و15 شهراً يقابلها قرض بنسبة 600% على أن تكون المدة الأقصى للوديعة لمدة عامين يقابلها قرض بقيمة 800%، وأن نظام الوديعة خاص بالقرض السكني.
عبد الهادي شباط
