اطلع رئيس مجلس الوزراء، المهندس عماد خميس، على الواقع الزراعي “النباتي والحيواني” ومشاريع الأسرة الريفية “الزراعية” في منطقة المليحة بريف دمشق للوقوف على متطلبات المزارعين ومتابعة تنفيذ خطة الحكومة لاستنهاض الزراعة في جميع المناطق المحررة من الإرهاب وإعادة استثمار كل متر قابل للزراعة.
وخلال الاجتماع طرح العديد من الطلبات من قبل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية التي تركزت حول تأمين الأعلاف وفتح الطرق الزراعية ومنح القروض الميسرة من المصرف الزراعي ودعم شبكات الري الحديث ومشاريع الطاقات البديلة وفتح الآبار المتضررة وتأمين الجرارات الزراعية والبذور والشتول بكميات وأعداد كافية.
ووقوفا عند متطلبات المزارعين خلال الجولة تمت الموافقة على تأمين 32 ألف غرسة أشجار مثمرة مجانا بشكل أولي ليتم توزيعها على المزارعين في المنطقة، وإعادة تأهيل مشتل خرابو في الغوطة الشرقية المدمر بفعل الإرهاب بحيث يؤمن حاجة كامل المنطقة من الغراس الزراعية وتم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي دعم المنطقة بالآليات اللازمة لفتح وتأمين الطرق الزراعية بالمنطقة ودعم تقديم القروض للمزارعين من المصرف الزراعي لقطاع الثروة الحيوانية وشراء المضخات الزراعية واستخدام الطاقات البديلة للري.
وتم الطلب من القائمين على القطاع الزراعي في ريف دمشق متابعة تنفيذ الخارطة الزراعية التي أعدتها وزارة الزراعة وتوصيف واقع كل أرض زراعية ومتطلبات إعادة زراعتها وفق برامج زمنية محددة بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة والمجلس المحلي إضافة إلى تطوير عمل المشاتل ليكون إنتاجها بنوعية متميزة وفتح الآبار المرخصة فقط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الزراعة كانت أحد أبرز مكونات التنمية الاقتصادية في العقود الماضية وشكلت أهم عوامل الصمود الاقتصادي خلال الحرب حيث لم يغب أي منتج زراعي من الأسواق خلالها وأن خطة الحكومة تقديم كل الدعم اللازم لإعادة زراعة كل متر قابل للزراعة وتقديم منح الزراعات الأسرية والمحاصيل الموسمية ومساعدة الفلاحين لإعادة أراضيهم خضراء كما كانت.
وفي تصريح له، أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس أحمد القادري، أن الزراعة بدأت تعود وبشكل تدريجي إلى المنطقة وذلك بعد تحريرها من الإرهاب وعودة الفلاحين، لافتا إلى أن البرامج الحكومية تتجه نحو دعم الفلاح لناحية الثروة الحيوانية أو الزراعات الأسرية أو توزيع الدجاج المنزلي، مشيرا إلى نجاعة برنامج الحكومة لدعم الزراعات الأسرية.
ولفت الوزير القادري إلى أن اللقاءات مع الفلاحين كانت مثمرة جدا ولاقت صدى إيجابيا من خلال طروحاتهم واحتياجاتهم للمستلزمات التي تساعد على عودة الزراعة كما كانت في السابق.
وأشار القادري إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول دراسة الواقع الزراعي في الغوطة الشرقية من خلال المعنيين في المنطقة وتحديد احتياجاتها ووضع رؤى لتطويرها زراعيا وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.
هناء غانم – الوطن أون لاين
