| عبد الهادي شباط
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأقصى لمدة سداد القروض الممنوحة لتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية للقطاع المنزلي بحيث تصبح 10 سنوات، ستقوم الهيئة بدراسة التأمين على القروض عبر وثيقة (بوليصة) تأمين خاصة تشابه وثيقة التأمين على قروض الدخل المحدود علماً أن سقوف هذه القروض للأغراض المنزلية 35 مليون ليرة، في حين أنه بحال إقرار هذه المنتج سيتم تقييمه وبعدها يمكن التوسع نحو التوسع في التغطية والتأمين على قروض صندوق دعم الطاقات المتجددة للأغراض الصناعية والزراعية وغيرها.
وحول الاتفاق المبدئي الذي تم في هيئة الإشراف على التأمين حول التأمين على مشروعات الطاقة الشمسية بيّن أن الحد الأقصى للتعويض في هذا المنتج سيكون حتى 15 مليار ليرة على أن تكون حصة كل شركة تأمين (خاصة) من قيمة التعويض 500 مليون ليرة وحصة المؤسسة العامة للتأمين 3 مليارات ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 6 مليارات ليرة
وأوضحت الهيئة ضمن ما نشرته حول الموضوع أنه يتم العمل استمراراً لنهج مجمعات إعادة التأمين المحلية، ولاحقاً لاجتماع مديري شركات التأمين في مقر الهيئة مؤخراً، وما نتج عنه من اتفاق مبدئي على تأمين الطاقة الشمسية، وتشكيل فريق عمل ممثل من: (الهيئة، الاتحاد السوري لشركات التأمين، المؤسسة العامة السورية للتأمين، شركات التأمين الخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين).
وأن جميع شركات التأمين العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، وقّعت اتفاقية خاصة لتأمين مشروعات الطاقة الشمسية من كل الأخطار بما فيها أخطار الطبيعة، بحيث تشترك جميع تلك الشركات بتأمين كل مشروع، وتقوم شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بإدارة أعمال هذه الاتفاقية، وذلك في إطار قرارات اللجنة الفنية لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة /BBB/ (التي تعتبر السلطة التنفيذية العليا لها)، وترأسها الهيئة وتتمثل فيها الشركات أيضاً.
وتؤكد الهيئة أن هذه الاتفاقيـــة، تشكل خطوة جديدة تدل على الإرادة المستمرة بالتغلب على آثار العقوبات الاقتصادية الظالمة التي حدّت من خيارات إعادة التأمين، وأنها تُكرّس نموذجاً واضحاً لحشد الطاقات الوطنية ممثلـــــةً حافـــزاً حقيقياً للتوسع في مشروعات الطاقة البديلة، الأمر الذي ســـينعكس على الاقتصاد والمجتمع، ويؤكد الدور الـــذي يمكـــن أن يطّلـــع بـــه قطـــاع التأمين في كل مناحي الحياة الوطنية.
وتم اقتراح فريق العمل خلال اجتماعاته في الهيئة، نموذجاً لوثيقة تأمين الطاقة الشمسية المنزلية، لتكون وثيقة استرشادية (وافقت الهيئة على إطلاقها) لمن يرغب من الشركات، بحيث تغطي أضرار الحريق لتجهيزات الطاقة الشمسية، وكذلك محتويات المنزل والمسؤولية المدنية تجاه الغير بحد مالي معين (الضرر الذي تسببه للجوار)، ويعود الإعلان عن هذا المنتج لكل شركة، وفق ما تراه مناسباً.
