وجه وزير العدل، القاضي أحمد السيد، المحامين العامين في المحافظات بتوفير الحماية لمديري وعناصر حماية المستهلك وفقا لأحكام قانون العاملين المفوضين بأعمال الرقابة التموينية كونهم يحملون صفة الضابطة العدلية، وتوخي الدقة في معالجة الشكاوى أو الادعاءات التي ترد بحق عناصر حماية المستهلك.
كما نص التعميم على إعلام إدارة قضايا الدولة وفروعها في المحافظات في حال تحريك دعوى الحق العام ضد موظفي حماية المستهلك ليصار إلى إعلام الوزارة المعنية ليتسنى لها تقديم دفوعها، وذلك حرصا على سلامة الإجراءات وعدم فسح المجال للنيل بطرق كيدية منهم.
يأتي هذا القرار استجابة لكتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول لجوء بعض أصحاب الفعاليات لإقامة دعاوى كيدية بحق مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعناصر حماية المستهلك وذلك بهدف الإساءة وعرقلة العمل أثناء قيامهم بضبط المخالفات التموينية.
الوطن
