صرّح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده لـ«الوطن» بأنه تم إقرار آلية دعم شحن الصادرات للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 بعد الموافقة على اقتراحات اللجنة الاقتصادية، وبيّن ميده أن هذه الآلية تم وضعها بناء على دراسة دقيقة مُستندة على بيانات واقعيّة نتيجة الاستفادة من التجارب في الدورتين السابقتين للمعرض، وما تضمنّته الآليّة الجديدة أفضل وأدقّ وأكثر جدوى بحسب ميده، حيث تقدّم دعماً بنسبة 100 بالمئة من قيمة الشحن لكافة عقود التصدير الموقعة على هامش المعرض، براً وبحراً.
ولفت ميده إلى أنه تم رفع قيمة الدعم عن السنوات السابقة إلى 20 بالمئة من قيمة الصادرات للمنتجات الزراعية، لأن قيمتها والأسعار الاسترشادية الخاصة بها أقل، في حين تم رفع قيمة الدعم لـ15 بالمئة من قيمة الصادرات للمنتجات الأخرى، في حين لم تتجاوز القيمة في العام الماضي 14 بالمئة، وبالرغم منذ ذلك وصل رقم الدعم لأكثر من مليار ليرة سورية.
وفيما يخص مصادر تمويل الدعم، أشار ميده إلى أن المصدر الرئيس هو صندوق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، الذي تُجمع موارده من خلال (3 بالألف من قيم المستوردات و1 بالألف من الصادرات) أي ما يدفعه المستوردون والمصدرون في عملية التجارة الخارجية.
وعن آلية ضبط عملية منح الدّعم للعقود، أكد ميده أن التلاعب بقيمة الصادرات ورفعها خلافاً للواقع بهدف الاستفادة من دعم الشحن؛ مستحيلة، كما أن قيمة الصادرات ستكون محددة وفق الأسعار التأشيرية وبالتالي الآلية مضبوطة ويستحيل اختراقها.
وأوضح ميده أن قبول الطلبات المقدمة بدأ في الديوان العام للهيئة من 28/8/2019 ولغاية 6/10/2019، فيما تُمدّد مهلة استكمال الأوراق الثبوتية الأخرى التي تتطلبها عملية الشحن لغاية 31/12/2019.
بدوره بيّن رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية إياد محمد أن دليل جدوى هذه الآلية هو تطبيق قرار دعم الحمضيات في 15/11/2018 الّذي دعم قيمة شحن الصادرات الزراعية بنسبة 100%، والنتيجة كانت ازدياد الصادرات من معبر نصيب حينها من 2500 حتى 5000 طن كل يوم.
وأوضح أن رفع قيم التصدير للتلاعب غير واردة لأنها مضبوطة من كل الجهات، وشُكلت لجان سابقاً لبحث ذلك بعد ورود شكاوى لكنها لم تجد حالة فساد واحدة، معتبراً أن هذه الآلية ستدعم المنافسة في الخارج.
في السياق، أكد عضو لجنة الصادرات في اللاذقية ميسر الحاجي أن قرار الدّعم سيزيد غلّة الصادرات، لأن المصدّر السوري يستغني عن جزء من ربحه بالبضاعة لكي ينافس بقوّة في الأسواق الخارجية، ويعتمد على الدعم الحكومي للصادرات، مبيناً أن سورية تتحضّر للدخول على مرحلة إعادة الإعمار وتحتاج لقطع أجنبي لا يمكن تعويضه إلا عبر قيم صادرات مرتفعة، والدعم الحكومي جاء لهذا السبب.
ونوّه بأن الصّادرات الزراعية تحتاج إلى تخفيف الروتين في المعاملات الورقية وفي المرافئ السورية عند التصدير، إضافة لتصميم روزنامة زراعية للصادرات لمنع العشوائية في التصدير، ما سوف يدعم انسيابية البضائع السورية للخارج.
وفيما يتعلق بالعقود التي تم توقيعها خلال فترة المعرض بين الحاجي أنه تم توقيع عقد مع جمهورية القرم الروسية بمبلغ مليوني دولار للخضر والفواكه بشكل مبدئــي ينتهي في 31/12/2019، حيث سيتجاوز العقد 5 ملايين دولار، ويتضمن العقد تصدير 50 طن زيت زيتون شهرياً، وكذلك تم توقيع اتفاقيات أخرى مع جهورية بيلاروسيا لتصدير 3000 طن كريفــون، واتفاقيات مع سـلطنة عُمان والعراق ســيتم تفعيلها مع بدايـة شهر تشرين الأول 2019.
الوطن
