دمج المحامين المنتسبين لـ “اتحاد الشمال” بالرقة في نقابة المحامين

بدأت في فرع نقابة المحامين بمحافظة الرقة، اليوم إجراءات دمج 65 محامياً كانوا ‏منتسبين إلى ما كان يعرف بـ«اتحاد الشمال» في الرقة، ضمن نقابة المحامين المركزية، وذلك بعد ‏اجتماع عقد أمس الأول بحضور وفد من النقابة المركزية وعدد من المحامين.
وضم الوفد نائب نقيب المحامين ورئيس لجنة الدمج “محمد خالد ‏السلامة”، وخازن النقابة المركزية “إسكندر الحسين”، وعضو النقابة “طاهر القاضي”، ‏وعضو الهيئة السياسية في الرقة المحامي “اسيد الموسى”، حيث جرى بحث آلية الدمج والوثائق والثبوتيات المطلوبة لاستكمال إجراءات الانتساب.‏
أمين سر فرع نقابة المحامين بالرقة أحمد الخليل، في تصريح لـ”الوطن” بين أن الاجتماع تناول واقع ‏المحامين المقيدين خلال الفترة السابقة وآلية انضمامهم إلى النقابة المركزية، لافتاً إلى أنه ‏تم طرح استفسارات حول إجراءات الدمج والوثائق المطلوبة وتمت الإجابة عنها خلال الاجتماع.
وأشار إلى أنه كانت إجابات النقابة المركزية على كل ما طرح أن الدمج هو للمحامين المقيدين لدى “قسد” وليسوا مقيدين سابقاً في النقابة السورية، لافتاً إلى أن دمجهم يكون حسب قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة بالشروط الموجودة في القانون وتقديم كافة الوثائق المطلوبة للقيد العادي ومطابقة شهادتهم الجامعية والتأكد من صحتها ومن سلامة أوراقهم ولا يوجد عليهم شكاوي أو مشاكل او أي جرم كان، ويدفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً مثله مثل أي محامٍ، ويدمج حسب قدمه إذا كان أستاذاً أو متمرناً، وتطبيق القانون عليهم.
وأكد “الخليل” أن أي محامٍ مسجل وكان عمره فوق خمسين سنة، حتى لو كان أستاذاً فلن يتم تقيده الآن لأنه يخالف قانون تنظيم المهنة، أما بخصوص القضاة الذين انتسبوا للنقابة في الرقة على زمن “قسد” ولم يحققوا شرط المدة الزمنية للعمل في القضاء، فهؤلاء سيتم البت بوضعهم من خلال مخاطبة النقابة المركزية مع وزارة العدل.
وتأتي الإجراءات في إطار مسار توحيد العمل النقابي في المحافظات الشرقية ودمج ‏المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة السورية، استناداً إلى الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد» المنحلة، بما يتيح ‏للمحامين المستوفين للشروط القانونية ممارسة المهنة ضمن النقابة المركزية والحصول على ‏حقوقهم النقابية وفق القانون.