دمشق اعتبرت سبعة من أفراد الأمم المتحدة «غير مرغوب فيهم»…تقرير أممي: تعاون عميق بين المسلحين وإسرائيل

جددت الأمم المتحدة تأكيد التعاون العميق بين «المجموعات المسلحة» في المناطق التي تغطيها ولاية «قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان العربي السوري – أندوف» وإسرائيل.
وفي أحدث تقرير رفعه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي عن الأنشطة التي اضطلعت بها «أندوف» للفترة من 3 آذار إلى 28 أيار من العام الجاري، أوضح أن عمليات الجيش العربي السوري في منطقتي الفصل والحد من الأسلحة بالقسم المحرر من الجولان العربي السوري، جاءت رداً على هجمات المجموعات المسلحة.
وفند التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه من مصدر في الأمم المتحدة في نيويورك، انتهاكات العدو الصهيوني لاتفاق فض الاشتباك، وقال: «في 24 نيسان (الماضي) رصدت القوة نشر وحدة لإطلاق القذائف التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الواقعة ضمن مسافة 10 كيلومترات من منطقة الحد من الأسلحة، على مسافة خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الغربي من معسكر عين زيوان، وإطلاق أربع قذائف رصدت إحداها وهي تعبر الخط ألفا»، وأكد أن «نشر هذا النظام وما تلاها من إطلاق القذائف (يشكل) انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974».
ولفت التقرير إلى امتناع إسرائيل عن الرد على القذائف التي سقطت في القسم المحتل من الجولان العربي السوري خلال الاشتباكات التي اندلعت فيما بين المسلحين المنتشرين في المنطقة.
وأشار التقرير إلى تحالف مليشيا «الجيش الحر» مع «جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سورية، وذكر أن «أندوف» رصدت خلال الشهر الماضي إبان القتال العنيف بين المسلحين تنقل هؤلاء بعربات مصفحة من النوع الذي تستخدمه «أندوف».
كما تطرق التقرير إلى عمليات نقل جرحى المسلحين إلى القسم المحتل من الجولان العربي السوري للعلاج في مشافي إسرائيل.
وكشف التقرير الأممي أن الحكومة السورية أعلنت في كانون الأول ونيسان الماضيين أن 7 من أفراد الأمم المتحدة ممن يتخذون دمشق مقراً لهم، وهم ستة أفراد من «أندوف» وفرد من هيئة قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، هم أشخاص غير مرغوب فيهم في سورية، وهو مصطلح دبلوماسي يعني «الطرد».
وأوصى بأن مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية القوة لفترة أخرى مدتها ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن دمشق أعطت موافقتها للتمديد المقترح.