أكد رئيس اتحاد كرة السلة رامي عيسى في معرض حديثه لـ”الوطن” أن استقالة محمد الأشتر لم تكن نتيجة تفرد في اتخاذ القرارات، كما ورد في حديث الأخير، موضحاً أن جذور الخلاف تعود إلى قضية العقوبات التي فرضت على نادي حمص الفداء على خلفية الشجار الذي وقع في العام الماضي.
وقال عيسى: إن الأشتر كان يطالب بفرض عقوبات قاسية على النادي، إلا أن الاتحاد تعامل مع القضية وفق الأطر القانونية واللوائح الناظمة، ولم يكن بمقدوره تجاوز العقوبات المحددة في الأنظمة، أو اتخاذ قرارات تتخطى السقف القانوني المسموح به.
وأضاف: التزمنا حينها باللوائح والأنظمة بشكل كامل، ولم يكن بإمكاننا فرض عقوبات تتجاوز السقف المحدد قانوناً، ولا سيما أن الأشتر نفسه كان طرفاً في ذلك الشجار .
وأشار عيسى إلى أن الحادثة تركت أثراً واضحاً لدى الأشتر، وخصوصاً أنه لم يجد النتائج التي كان يتوقعها من القرارات المتخذة، ما دفعه إلى تقديم استقالته، لافتاً إلى أن الأشتر كان مبتعداً عن العمل داخل الاتحاد منذ فترة، ما يجعل استقالته امتداداً لحالة من التباعد سبقت إعلانها الرسمي.
ولم تكن استقالة الأشتر الحالية الأولى من نوعها، إذ سبق له أن تقدم باستقالته من عضوية الاتحاد على خلفية العقوبات التي طالت نادي أهلي حلب، قبل أن تنجح الاتصالات في إقناعه بالتراجع عنها ومواصلة العمل.
وعن إمكانية احتواء الموقف الحالي، أكد عيسى أن التواصل معه جرى بالفعل، وأن الاتحاد لم يقف مكتوف الأيدي أمام قراره.
وقال: نعم، تحدثنا معه سابقاً، وهذه هي المرة الثانية التي نتواصل فيها معه بهذا الخصوص، فقد سبق له أن استقال إثر العقوبات التي فرضت على نادي أهلي حلب، وحينها تواصلنا معه ونجحنا في إقناعه بالتراجع عن استقالته.
وأضاف: كررنا المحاولة مجدداً هذه المرة، لكن الأشتر ما يزال مصرّاً على قراره، رغم محاولاتنا ثنيه عنه.
