رئيس اللجنة “الدستورية” في “الشعب” لـ “الوطن”” سوريا بحاجة إلى 7500 قاض لسد النقص في القضاء

رأى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عبد الناصر حوشان” أن سوريا بحاجة إلى حوالى 7500 قاض لسد النقص الحاصل في المؤسسة القضائية، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى أنه يوجد في سوريا حوالى 3500 قاض، لافتاً إلى ضرورة زيادة الكادر القضائي باعتبار أن هناك ازدياداً كبيراً في عدد الدعاوى التي تنظر بها المحاكم.
وفي تصريح لـ “الوطن” لفت “حوشان” إلى أن وزارة العدل تعمل على تعديل التشريعات الخاصة بالمؤسسة القضائية ومنها قانون السلطة القضائية التي يعتبر من أهم القوانين باعتبار أنه ينظم عمل المحاكم وكذلك عمل القضاة من ترفيعات إلى سن تقاعد القاضي وكذلك طرق محاسبة القاضي المخالف وغيرها من الأمور التي تنظم عمل السلطة القضائية.
وأكد “حوشان” على ضرورة تعديل هذا القانون نتيجة التطورات التي تحصل في القضاء ومنها إحداث المحاكم المتعلقة بجرائم الحرب وهذا يجب أن يتضمنها قانون السلطة القضائية، معتبراً أن من أهم مسارات العدالة الانتقالية هو إصلاح المؤسسة القضائية وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل على قدم وساق من إصلاح هيكلية المحاكم وكذلك الإصلاح التشريعي.
واعتبر أن التحدي الأكبر أيضاً أمام وزارة العدل هو إيجاد مقرات للمحاكم باعتبار أن هناك العديد من الأبنية قبل الثورة كانت مستأجرة وبالتالي من الممكن أن تعود إلى أصحابها، لذلك فإنه من الضرورة العمل على إيجاد مقرات جديدة للمحاكم.
وأطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مبادرة “نخبة قضاة المستقبل” الهادفة إلى رعاية الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق والشريعة وتأهيلهم للالتحاق بالسلك القضائي.
وكان وزير العدل عقد اجتماعه الأول مع اللجنة التوجيهية العليا لاستقطاب وتأهيل الكفاءات القضائية لمناقشة خطة العمل السنوية لمبادرة “نخبة قضاة المستقبل”.