أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات حيدر رحمة تشكيل اللجان القضائية الفرعية والترشيح في المحافظات وأنه من المتوقع أن ينشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات الخاصة لمجلس الشعب «اليوم» الخميس في الجريدة الرسمية وبالتالي تقديم طلبات الترشح يبدأ بداية الأسبوع القادم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح رحمة أن تقديم طلبات الترشيح ستكون في قصور العدل وليست في المحافظات كما كان معمولاً به سابقاً في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن دور المحافظات هو تأمين المقرات الانتخابية فقط.
ولفت رحمة إلى أن لجان الترشيح تستقبل طلبات الترشيح خلال سبعة أيام ومن ثم تصدر النتائج في اليوم الثامن لمعرفة المقبولين الذين يحق لهم خوض الانتخابات، لافتاً إلى أن أحد الشروط التي يجب توافرها لدى المرشح ألا يكون محكوماً بجرم جزائي باعتبار أنه يطلب منه ورقة لا حكم عليه.
وأوضح رحمة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية التي تعمل على تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من الحبر السري والأختام والصناديق وغيرها لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع مع معاون وزير الداخلية ومناقشة كل هذه الأمور التي أصبحت جاهزة تقريباً.
وأشار رحمة إلى أن اللجنة مداومة على مدار الأربع والعشرين ساعة وتم توزيع أرقام هواتف أعضاء اللجنة على المحامين العامين لمعالجة أي مشكلة من الممكن أن تحدث.
رحمة أكد أنه سوف يتم فتح مراكز لأهالي الرقة في منطقة السبخة في حين محافظة إدلب سيكون هناك مراكز لها في محافظة حماة حالياً، مؤكداً أنه يمكن فتح مراكز للمحافظتين في دمشق ليتسنى للقاطنين في العاصمة من أهالي المحافظتين انتخاب مرشحيهم.
وبيّن رحمة أنه لا يجوز للمرشح إلا أن يترشح في محافظته وكذلك الحال لمن يرغب بأن يدلي بصوته، مشيراً إلى أن الأحزاب المرخصة لها الحرية في أن ترشح الأسماء التي تريدها واللجنة فقط تدقق في الشروط وليس لها علاقة بالأسماء التي ترشحها تلك الأحزاب.
من جهته لفت عضو اللجنة نوري فارس إلى أنه تم تحديد الجرائم التي تمنع من الانتخابات، مشيراً إلى أن محامي عام الرقة طلب فتح مركز للمحافظة في دمشق وحاليا في انتظار الكتاب لدراسته باعتبار أن هناك الكثير من أهالي المحافظة قاطنين في دمشق كذلك الحال بالنسبة لأهالي إدلب.
وأكد نوري أن هناك سجلاً انتخابياً تتم مراجعته وتدقيقه في بداية كل انتخاب وبداية كل عام لبيان أسماء الذين يحق لهم الانتخاب في كل محافظة، موضحاً أنه يوزع على المحافظات وعلى مراكز الانتخاب وبالتالي فإن الشخص الذي يرغب بالإدلاء بصوته يتم التدقيق في هويته لبيان إذا كان اسمه موجوداً في السجل أم لا وعلى ضوء ذلك يحق له الانتخاب.
ولفت نوري إلى أنه يحق للناخب أن يطلب نقل موطنه إلى المحافظة التي يرغب في أن يدلي بصوته فيها وأنه لا يمنع أيضاً أن يقدم وثيقة سند إقامة تثبت أنه مقيم في المحافظة التي يرغب أن ينتخب فيها.
نوري أكد أنه منذ أكثر من شهرين تم إفراغ الصناديق المستعملة في الانتخابات السابقة ووضع محتوياتها بأكياس مع تنظيم محاضر بذلك لاستعمالها في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعاقدت لتأمين الحبر السري.
وستجري انتخابات مجلس الشعب في الثالث عشر من شهر نيسان القادم لاختيار 250 عضو مجلس منهم 127 عمالاً وفلاحين و123 من باقي فئات الشعب موزعين على المحافظات.
محمد منار حميجو
