بدأ مجلس الشعب الجديد اليوم، أولى خطواته العملية بانتخاب رئيسه وهيئة مكتبه، وسط تأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً تشريعياً ورقابياً فاعلاً يواكب متطلبات بناء الدولة، بينما توالت المباركات المحلية والدولية بانعقاد الجلسة الافتتاحية، واعتبرتها محطة مفصلية في استكمال بناء المؤسسات الدستورية في سوريا.
وأكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن نجاح البرلمان أو فشله يمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع أعضائه، داعياً إلى توحيد الجهود لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وإزالة الصورة النمطية التي رسخها النظام البائد عن البرلمان طوال العقود الماضية.
وشدد العواك، خلال كلمته عقب انتخابه رئيساً للمجلس، على أن جميع الأعمال البرلمانية يجب أن تمارس تحت قبة مجلس الشعب، بما يعزز هيبة المؤسسة التشريعية ودورها، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعاون مع السلطة التنفيذية، لتسريع إصدار التشريعات التي تدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس سيباشر إعداد نظامه الداخلي عبر لجنة مختصة تمهيداً لعرضه على الأعضاء وإقراره، معلناً رفع الجلسة إلى السادس والعشرين من تموز الجاري لاستكمال أعمال اللجنة، كما قدم باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي محافظة دير الزور بضحايا حادثة غرق العبارة.
بدوره، أكد أمين سر مجلس الشعب مؤيد محمد حبيب أن اجتماع السوريين تحت قبة البرلمان يمثل محطة تاريخية، مشيراً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس كبيرة وتتطلب العمل بروح الفريق الواحد بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية ويؤسس لتجربة برلمانية راسخة.
وعقب انعقاد الجلسة الافتتاحية، توالت برقيات ورسائل التهنئة والمباركة من شخصيات ومسؤولين محليين ودوليين، حيث رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية، معتبراً أنها محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي، ومؤكداً أن البرلمان سيؤدي دوراً محورياً في إقرار التشريعات خلال المرحلة المقبلة، مع استعداد الأمم المتحدة لدعم أعماله.
كما هنأ السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز الشعب السوري بافتتاح أعمال مجلس الشعب، معتبراً أن سوريا استعادت سيادتها الشعبية بعد عقود طويلة من المعاناة.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن انعقاد المجلس يشكل محطة مفصلية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وترسيخ المسار الدستوري، فيما أعرب وزير المالية محمد يسر برنية عن تطلع الوزارة إلى التعاون مع المجلس لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بدوره، وصف وزير الإعلام خالد زعرور الجلسة الأولى للمجلس بأنها خطوة مهمة لاستعادة الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية، مؤكداً استمرار الوزارة في نقل أعمال المجلس بشفافية وتعزيز التواصل بين البرلمان والمواطنين.
من جانبه، اعتبر وزير العدل مظهر الويس أن انطلاق أعمال مجلس الشعب، بالتوازي مع استكمال تشكيل المحكمة الدستورية العليا، يمثل اكتمالاً لدعائم المؤسسات الدستورية للدولة السورية، وبداية مرحلة جديدة تقوم على سيادة القانون وصون الحقوق وتعزيز العدالة، ودعم مسيرة الإعمار والاستقرار.
الوطن – أسرة التحرير
