بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” أن إقامة ندوة حول التحكيم الدولي والرقمي اليوم في مقر الغرفة يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجارة.
ولفت إلى أنه تم تسليط الضوء خلال الندوة على الدور الحيوي الذي يلعبه التحكيم الرقمي في تسوية النزاعات التجارية بكفاءة وسرعة، مما يمنح التاجر بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لعقد الصفقات عبر الحدود.
وأوضح أن الغرفة تؤمن بأن تعزيز ثقافة التحكيم الرقمي هو خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الوطني، ولهذا تعمل على تطوير برامج تدريبية، وتحديث البنية التشريعية، وتوسيع الشراكات مع مراكز التحكيم الدولية، لضمان جاهزية القطاع التجاري لمواجهة تحديات المستقبل بثقة واحترافية.
وخلال الندوة التي نظّمتها غرفة تجارة دمشق، بالتعاون مع المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، بعنوان “أهمية التحكيم الرقمي في فض النزاعات المدنية والتجارية وتشجيع الاستثمار والتجارة في سوريا”، أكد الأشقر أهمية التوجه نحو تبنّي أدوات التحكيم الرقمي في البيئة الاقتصادية السورية، معتبراً أن هذا النوع من الندوات يشكّل ركيزة أساسية لنشر المعرفة القانونية المعاصرة، خاصة في ظل التحول الرقمي العالمي الذي يفرض نفسه على مختلف القطاعات.
بدوره استعرض أمين عام المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي محمد عبد الخالق الزعبي مفهوم التحكيم الرقمي، وأبرز الفروقات بينه وبين التحكيم التقليدي، مع تسليط الضوء على مدى توافقه مع القانون السوري، والتحديات التقنية والتشريعية المرتبطة بتطبيقه، وقدم نماذج وتجارب ناجحة لتطبيق التحكيم الرقمي في عدد من الدول العربية، مؤكداً أن اعتماد هذا المسار يُعدّ خياراً استراتيجياً لتسريع وتسوية النزاعات التجارية، بتوفير كبير للجهد والوقت والتكاليف.
وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث فُتح باب النقاشات والأسئلة، وأجاب عنها الزعبي بكل وضوح، متطرِقاً إلى آليات تنفيذ التحكيم الرقمي على أرض الواقع في سوريا، ومتطلبات إنجاحه قانونياً وتقنياً ومؤسساتياً.
توصيات
في ختام الندوة، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات العملية والمقترحات التي ستُرفع إلى وزارة العدل، وجاء أبرزها على النحو التالي:
اقتراح تعديل قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، وخاصة المواد (4، 5، 6، 7، 8) بما ينسجم مع القوانين النافذة، وتشكيل لجنة لتعديل قانون التحكيم الجمركي، تضم ممثلين عن وزارة العدل، وغرف التجارة، وأساتذة الجامعات، ونقابة المحامين، وخبراء دوليين.
وإنشاء منصة تحكيم رقمية، واعتماد قائمة المحكّمين المعتمدين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأسيس هيئة تحكيم مختصة بقطاعات الصناعة والهندسة والتجارة، ضمن مركز تحكيم سوري مقره غرفة تجارة دمشق، بإشراف وزارة العدل، يختص بمنازعات إعادة الإعمار ويدعم خزينة الدولة، وتفعيل دور محكمة النقض كجهة رقابية قانونية على الأحكام التحكيمية الرقمية، وعقد ندوات تثقيفية للقضاة وطلاب المعهد العالي للقضاء حول التحكيم الرقمي والجمركي، وتعزيز التعاون بين المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي ووزارة العدل وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للتحكيم بمشاركة الجهات القضائية والاقتصادية والنقابية السورية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة دمشق والمنظمة العالمية للتحكيم لإنشاء مركز وساطة وتحكيم مشترك.
حضر الندوة عدد من القضاة إضافة إلى حشد من رجال القانون والأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
