رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق في حديثه لـ”الوطن” أن تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقّعة مع الجانب السعودي خلال المنتدى الاستثماري على الأرض وبخطوات متسارعة يحتاج وضع آليات محددة لتحقيق هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.
وقال الحلاق: إنه من أهم هذه الآليات إنشاء مصرف سوري- سعودي وسعودي- سوري بين الجانبين كي يتم الإسراع بعمليات تحويل الأموال، وإقامة معارض للمنتجات السورية في السعودية تكون مدعومة من قبل الحكومة السعودية، بحيث تكون مجانية، والتي ستكون بمثابة نواة لتفعيل حركة بيع المنتجات السورية وستُسرّع حركة دوران الإنتاج من قبل المصانع السورية وحركة التصدير والاستيراد، وهذا الأمر ليس مكلفاً بالنسبة للسعودية، إنما يعتبر بمثابة خطوة إيجابية لتطوير الصناعة والتعاون بين سورية والسعودية، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال السوري- السعودي والسعودي- السوري، بحيث يكون موسّعاً يشمل عدة اختصاصات، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مجلس أعمال سعودي – سوري من قبل الجانب السعودي، لكن لم يتم تفعيل مجلس أعمال سوري – سعودي من قبل الجانب السوري.
وحول تأثير العقوبات في سرعة تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة خلال المنتدى والبدء بتنفيذ المشاريع على الأرض. استبعد الحلاق أن يكون للعقوبات المفروضة على سورية تأثير في سرعة البدء بتنفيذ المشاريع المتفق عليها على الأرض، باعتبار أن السعودية من المؤكد قد أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار ودرست هذا الأمر بعناية ومن كل جوانبه، والسعودية حتماً قادرة على تخطي مسار العقوبات المفروضة على سوريا والإسراع بعملية تنفيذ المشاريع .
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا متعددة وكثيرة، وهي بحاجة اليوم للاستفادة من السعودية في عدة مجالات متقدمة فيها مثل السياحة والصناعة والتجارة، إضافة لقطاع للإعمار، حيث تعتبر السعودية أبرز الدول المتقدمة في هذا المجال.
وختم الحلاق بالقول: إن هناك اهتماماً كبيراً وجدية متميزة من الجانبين السوري والسعودي من أجل خلق أعلى فرص تواصل بين المستثمرين من أجل الوصول إلى نتائج مثمرة على الأرض بأقصى سرعة.
