وكالات :
ذكرت تقارير إعلامية أن لائحة «الإرهاب المحتمل» الأميركية تضم أعضاء الائتلاف السوري المعارض ومعارضين سوريين آخرين، لأنهم شاركوا أو قد يشاركون في نشاطات «إرهابية»، لكن رغم هذا الإجراء يؤكد دبلوماسيون أن «أعضاءً في الائتلاف زاروا واشنطن من خلال استثناء خاص».
وقال مصدر في الائتلاف بحسب موقع «إيلاف» الإلكتروني السعودي، إن الولايات المتحدة «وضعت جميع أعضاء الائتلاف الوطني السوري وعائلاتهم وبعض المعارضين السوريين وعائلاتهم ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها «بسبب اشتراكهم في أعمال إرهابية».
وأكد أنه «عندما حاول عضو في الائتلاف الحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة أفادت سفارتها أنه ممنوع من الدخول إلى البلاد حسب القانون 212، ويجب إحضار استثناء خاص من وزارة الأمن الداخلي».
وتسمى حالة المنع هذه «عدم الدخول المتعلق بالإرهاب» أو تحت بند «إرهابي محتمل»، بحسب الموقع السعودي الذي نقل عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن «هذه أمور لا تعدو كونها فنية»، مشيرة إلى أن «بعض أعضاء الائتلاف زاروا واشنطن سابقًا رغم إدراجهم في هذه اللائحة باستثناء خاص من الأمن الداخلي الأميركي».
إلا أن المعارضين السوريين أعربوا عن قلقهم، لأن ذلك يعني أن الولايات المتحدة لا تملك معلومات عن «الإرهابيين» الحقيقيين، واعتبروا أن القرار يصب في مصلحة النظام في سورية.
وقال عدد من أعضاء الائتلاف إنهم فوجئوا لدى طلبهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بأنهم مصنفون أميركياً ضمن حالة تمنعهم من دخول أراضيها، بناءً على اشتراكهم في «نشاطات إرهابية، أو من المرجح أن يشتركوا في نشاطات إرهابية بعد دخول البلاد، أو روجوا لنشاطات إرهابية تسببت في قتلى أو إصابات خطيرة».
ويقول موقع خدمات الجنسية والهجرة الأميركي: إن تعبير «إرهابي» الوارد في هذا القانون فضفاض ويمكن أن ينطبق على أناس غير «إرهابيين» في الأساس مثل حركات التحرر من أنظمة شمولية، لذلك سمح الكونغرس لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي أن تصدرا استثناءات لبعض الحالات المماثلة.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية لأعضاء الائتلاف السوري، بحسب المصدر، إن الحالة الأخيرة تنطبق عليهم، لذلك كل ما عليهم أن يفعلوه هو التقديم وانتظار الاستثناء الذي قد يستغرق أشهراً عدة.
وعن كيفية حصولهم على استثناء من السلطات الأميركية، قال أعضاء في الائتلاف إن بعضهم انتظر عدة أشهر ولم يحصلوا على ذلك الاستثناء، إلا في حالة ذهابهم ضمن وفد وبدعوة رسمية، وفي هذه الحالة تم منح بعض الاستثناءات بعد نحو شهر من تقديم الطلب.
