أثار قرار رفع أجور أراضي أملاك الدولة للعقارات المستثمرة والمؤجرة ثورة لدى مستأجرينها ما دفع الكثير منهم إلى مراجعة دائرة أملاك الدولة في مديرية زراعة السويداء لإلغاء عقود إيجارها.
وارتفعت الأجور الجديدة بشكل كبير لتصل إلى أرقام فلكية وصل بعضها بدل إيجار الدونم الواحد إلى 500 ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز7 آلاف في سنوات سابقة.
من جهتهم أكد عدد من المستأجرين والمزارعين أن قرار رفع أجور أراضي أملاك الدولة كان ظالماً وغير منصف خاصة مع ما تتميز به أراضي المحافظة من طبيعة صخرية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
